بعد جدل واسع في اللجنة الزراعية بالحسكة.. التسويق عبر الهوية

الحسكة – إسماعيل مطر

بعد جدل واسع  وأخذ وردّ، توصل أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة إلى السماح بتسويق أقماح الموسم الحالي بموجب البطاقة الشخصية وهو ما رفضه رئيس اتحاد الفلاحين، عبد الحميد الكركو، لأن من شأن ذلك فتح باب المتاجرة والسمسرة، مطالباً بإبقاء عملية التسويق عن طريق الاستعانة بمنشئ زراعي من الدوائر الزراعية كما هو معمول به سابقاً.

ودعا رئيس الاتحاد إلى الإسراع في اتخاد قرار سريع وفوري بإحداث مركز لعمليات شراء الحبوب بمنطقه كوكب بمدينة الحسكة، الأمر الذي سيخفّف الكثير من المصاريف التي تثقل كاهل الفلاح بدلاً من تسويقه إلى مراكز مدينة القامشلي، ولا سيما أن الفلاحين يضطرون لقطع مسافة تزيد على 100 كم.

وطالب ممثلو الفلاحين بإلغاء المديونية للمصارف الزراعية، كي يتسنى تسهيل عملية التسويق، ما دفع مدير المصرف الزراعي عزو الحامد للتدخل والاعتراض على المقترح، مؤكداً أن مهمة المصرف الحفاظ على المال العام، وأن عملبة إلغاء “المديونية” تحتاج إلى قرارات مركزية.

المحافظ  اللواء غسان خليل أكد أنه سيقوم بالتواصل مع رئاسة الحكومة لتجاوز العقبات التي تعترض سير عمليات التسويق، مشدداً على ضرورة تسويق كامل الإنتاج كونه يعتبر تحدياً كبيراً يواجه المحافظة في ظل وجود المحتلين الأمريكي والتركي وأدواتهما العميلة.

من جانبه أكد عبدالله عبدالله مدير فرع السورية للحبوب في القامشلي أنه تمّ إحداث ثلاثة مراكز لتسويق الحبوب في مدينة القامشلي، وهي مركز جرمز والثروة الحيوانية والطواريج، وتمّ رصد الأموال اللازمة لشراء كميات الحبوب المتوقع شراؤها، علماً أن عمليات صرف قيم الأقماح لن تتجاوز أسبوعاً من تاريخ التسويق، داعياً إلى إعفاء السيارات القاطرة من الحمولات المحورية خلال عمليات التسويق، والعمل على توجيه المصارف التجارية بالمحافظة بالدوام أيام العطل، بما فيها أيام السبت لاستلام الأموال النقدية من أمناء الصناديق لقاء بيع الأكياس الخيش الجديدة من الفلاحين والمنتجين.

وبيّن المهندس علي خلوف الجاسم مدير الزراعة أن المساحة القابلة للحصاد 95 ألف هكتار، منها 90 ألف هكتار خارح السيطرة و5000 هكتار ضمن السيطرة، علماً أن الزراعات البعلية عموماً خرجت عن الإنتاج الزراعي، وأصبحت مساحات لمربي الثروة الحيوانية بما يُسمّى بـ “الضمان” في منطقة الجزيرة “مساحات رعي”.