عاملات مشغل “ألتون الجرد” لم يقبضن رواتبهن منذ شهرين

طرطوس- دارين حسن

لم يقبضن عاملات مشغل الخياطة قرية ألتون الجرد رواتبهن منذ شهرين رغم الدعم الحكومي لمركز التنمية الريفية في هذه القرية بريف بانياس، هذا فضلاً عن أن وضعهن غير مطمئن وغير محفز للعمل والإنتاج ولاسيما لجهة ما يعانينه من ضآلة تعويضاتهن، وحرمانهن من العلاوات ومن المنح الصادرة بمراسيم، بدليل زيارة معاون مدير المركز إلى مكتب الجريدة، ومحاولته ثنينا عن كتابة الشكوى لحين قيامنا بزيارة ميدانية إلى المركز وإبراز الجانب الإيجابي..!.

وأشرن عاملات المشغل لـ”البعث” إلى أنهن يعملن منذ سنوات بعقود استفادة، وعددهن ٣٥ عاملة، بعضهن من القرية نفسها، في حين تسكن عاملات في قرى بعيدة عن المشغل، وأغلبهن متزوجات وأرامل، ومع ذلك لم يتم تشميلهن بالنقل، فالأجور مرتفعة، وتعويضاتهن لا تغطي تلك الأجور، في حين أن الإدارة تستأجر سيارات خاصة لتخديمها بأسعار عالية وأجور مرتفعة شهرياً، وقد تعادل تقريباً قيمة رواتبهن حسب تعبيرهن.

ولفتن العاملات إلى أن تعويضاتهن خجولة لا تسد الرمق، حيث أنها لا تتعدى الأربعين ألف ليرة شهرياً، كما لم يتم تشميلهن بالضمان الصحي، أو التأمين، أو أية رعاية طبية، علماً أنه توجد مشاغل سجاد وتريكو بالمركز تحصل عاملاته على كافة مستحقاتهن، ويبقى مطلبهن الأهم تعديل عقود عملهن إلى عقود تحسن معيشتهن، وتثبيتهن في عملهن لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

معاون مدير المركز مازن إبراهيم في رده على الشكوى أوضح أن العاملات لا يعملن بعقود، وبالتالي لا يتقاضين رواتب، إنما تم تنظيم وثائق استفادة لهن مقابل تعويض محدد من الميزانية الداخلية للمركز تتوافق مع الإنتاج، ولا يمكن تشميلهن بالضمان الصحي كونهن لا يخضعن لأحكام قانون العاملين الأساسي، مبيّناً أنه يتم تقبيض العاملات المنح التي يصدرها السيد الرئيس كل فترة، والجداول التي توقّع عليها العاملات مع البصمة موجودة لدى أرشيف المركز، وتتقاضى العاملات المنح من الموازنة الإنتاجية الداخلية للمركز، مشيراً إلى أحقيتهن بالمنحة الأخيرة، ولكن حالياً لا يتوفر الرصيد الكافي، وعند توفره سيتم تقبيضهن وهن على علم بذلك، موضحاً أنهن يحرمن من العلاوات لأن عقودهن ليست دائمة ولا مؤقتة، ومع ذلك قامت إدارة المركز عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وموافقة وزارة الشؤون على زيادة التعويض ثلاث مرات متتالية.

وذكر إبراهيم أنه لم يتم توزيع النسب المستحقة للمركز في العام الماضي من حصة عقود اللباس العمالي من قبل وزارة الصناعة، لاسيما أن كتلة العقود متدنية جداً، مؤكداً أن لم يرد للمركز أي عقد حتى تاريخه، الأمر الذي أدى إلى تأخير تقاضي التعويض والمنحة لعدم توفر الميزانية الكافية، علماً أنها المرة الأولى التي تحصل.

ولفت إبراهيم إلى قيام إدارة المركز عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برفع كتاب لكي يتم تشميلهن بعقود مؤقتة سنوية، وحالياً تم تشكيل لجان في الوزارة لهذه الغاية، وتم تسطير كتاب إلى رئاسة الحكومة لدراسة هذا الموضوع الذي يعالج حالياً وفق المطلوب، كما سيتم استهداف ١٥ فرصة عمل جديدة.