وقدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً أمام المجلس حول أداء الوزارة والأعمال والمشاريع المنفذة والتي يتم تنفيذها مبيناً أن العائدات الإضافية للمشاريع الاستثمارية السياحية المنفذة ستبلغ مئات المليارات من الليرات السورية خلال السنوات القادمة لصالح الخزينة العامة للدولة أو الوحدات الإدارية وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بهذا الشأن مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأوضح الوزير مرتيني أن الوزارة مستمرة بترخيص المنشآت السياحية الجديدة وإعادة تأهيل المدمرة جراء الاعمال الإرهابية وبلغ مجموعها حتى تاريخه 188 منشأة سياحية بطاقة إنتاجية استيعابية تقارب 20 ألف كرسي إطعام و3700 سرير فندقي بتكلفة استثمارية بلغت 665 مليار ليرة سورية مشيراً إلى استمرار عملية تطوير وتوحيد المناهج الدراسية المعتمدة في المدارس والمعاهد الفندقية والسياحية ومراكز التدريب التابعة لها.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس برفع إشارة الاستملاك عن المناطق السياحية التي تعذر استثمارها سياحياً حتى تاريخه وإعادة ملكية هذه المناطق لأصحابها من خلال ضوابط جديدة يتم إقرارها حتى يتمكنوا من استثمارها بالشكل الأمثل وزيادة عدد المعارض السياحية الداخلية وتشجيع السياحة الشعبية وإقامة أسواق للمهن اليدوية والحرف التراثية في المحافظات التي تفتقر لمثل هذه الاسواق مؤكدين ضرورة إعادة تأهيل فندق سفير معلولا والبدء بتنفيذ مشاريع الاستثمار السياحي في المناطق الساحلية.

ودعا الأعضاء إلى ضبط أسعار الخدمات في المنشآت السياحية ولا سيما منشآت الإطعام وتعزيز الرقابة الصحية عليها وتسهيل إجراءات منح التراخيص للمنشآت السياحية وإعادة تفعيل شركة الكرنك للنقل السياحي وتحسين مستوى الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز للكوادر التدريسية في الجهات التعليمية التابعة للوزارة ودعم المنشآت السياحية بالطاقة المتجددة.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير السياحة أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة لتشجيع الاستثمارات السياحية سواء من قبل المستثمرين المحليين أو العرب أو الاجانب مبيناً أنه تم إنجاز 80 بالمئة من أعمال إعادة تجديد البنى التحتية للفنادق التابعة للوزارة وفقاً للخطة الموضوعة ويتم العمل على تحسين وتجميل المرافق العامة.

ولفت الوزير مرتيني إلى أن الوزارة أصدرت قراراً برفع التعويضات للأدلاء السياحيين إلى ما بين 100 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة في اليوم الواحد وهذا الأمر مجز مقارنة بأي عمل في القطاع الخاص وتم إلزام الشركات والمكاتب السياحية بهذا القرار مبيناً أنه ستتم الإجابة خطياً عن جميع تساؤلات ومطالب أعضاء المجلس.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.