زاخاروفا: رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بضغط أمريكي “انتحار جماعي”

البعث- وكالات: 

لا تزال الإدارة الأمريكية تحرّض من تسمّيهم حلفاءها الأوروبيين على التخلي عن موارد الطاقة الروسية دون أن تقدّم لهم بدائل عن ذلك، وهذا يعني أن واشنطن تدفع الأوروبيين إلى الوقوع في مشكلات اقتصادية كبيرة نظراً لاعتمادهم الكبير على سوق الطاقة الروسي.

وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في إطار الحزمة السادسة من العقوبات، تحت ضغط أمريكي، سيكون بمنزلة انتحار لدول الاتحاد.

وأضافت زاخاروفا: “وعند ذلك، سيشكل ذلك عملية انتحار حقيقية للاتحاد الأوروبي. يجب إدراك ذلك. هذه ميول انتحارية. وينحو للقيام بذلك الأشخاص الذين ليس لديهم تفكير، رغم وجود الخبراء في الاتحاد الأوروبي. وهم يدركون جيداً أن هذا انتحار جماعي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أبلغ رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بشكل خطي، أن بلاده لا يمكنها دعم العقوبات حتى يتم تزويدها بمزيد من التفاصيل عن التمويل لمساعدة بودابست، في حال التخلي عن النفط الروسي.

بالمقابل، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن دول الاتحاد الأوروبي “استسلمت” أمام مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل خوفاً من حدوث أزمة طاقة لديها.

وقالت الصحيفة في مقال: إن “شركات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي التي تصنّفها روسيا “غير ودية” انتهى بها الأمر بالاستسلام لمطالب موسكو ووافقت على دفع ثمن الغاز الطبيعي الروسي وفقاً للنظام الجديد (بالروبل) خوفاً من حدوث أزمة طاقة لديها، مخالفة بذلك تصريحاتها السابقة”.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة “اتخذت لتجنّب انقطاع الغاز، ومنحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصاراً”.

وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش تدابير لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة من روسيا، “لكن على المدى القصير هي تبذل جهوداً كبيرة لتجنّب أزمة طاقة”، لافتة إلى أن هذا الأمر كان أحد عوامل تقوية الروبل.

وذكّرت بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بولندا وبلغاريا توقفت بعد أن رفضت هذه الدول دفع ثمن الغاز بالروبل.

وتابعت: “مع ذلك، يبدو أن معظم دول الاتحاد الأوروبي اتخذت مساراً مختلفاً وتراجعت عن التصريحات التي تقول فيها إنها ترفض الابتزاز، وتصالحت مع الاتفاقات القائمة على أسس فنية (جديدة)”.

وفي إطار حملة السطو المنظمة على الأصول الروسية في الدول الغربية، جمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً لرجال أعمال روس بقيمة نحو 10 مليارات يورو، وذلك تحت عنوان العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

أفادت بذلك وكالة “د ب أ” الألمانية نقلاً عن بيانات للمفوضية الأوروبية، موضحة أن رجال الأعمال الروس حُرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات وغيرها من الأصول التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو.

وكان هذا المبلغ لا يزيد على 6.7 مليارات يورو بحلول 8 نيسان الماضي.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع قانون اليوم الأربعاء من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة.

في سياق متصل بالعقوبات، انتهت فترة سريان الترخيص العام من وزارة الخزانة الأمريكية، الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعات لخدمة ديونها الخارجية.

ووفقاً لقرار السلطات، انتهت هذه الفترة، اليوم الأربعاء، بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي.

وأعلنت الوزارة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها لا تعتزم تمديد فترة سريان الوثيقة التي صدرت في آذار، وبفضلها تم استثناء مدفوعات خدمة جزء من الدين السيادي لروسيا من العقوبات ضد روسيا.

وترى وكالة بلومبرغ، أن رفض تجديد الوثيقة يشير إلى أن الجانب الأمريكي يفضل إجبار روسيا، على “إعلان التخلف عن السداد، بدلاً من دفعها إلى إفراغ خزينتها لمصلحة المستثمرين الأمريكيين”.