حضور لافت لمشاريع الطاقة البديلة في اجتماع غرفة صناعة حماة

حماة – حسان المحمد

طالب صناعيو حماة بإعادة النظر في قرار مجلس المدينة القاضي بإمهال الصناعيين المخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية الأول مدة محددة لا تكفي لأعمال الترخيص والبناء، نظراً للزيادة الكبيرة بأسعار مواد البناء وتذبذبها ما يتطلب فترة أطول.

كما شدد الصناعيون خلال اجتماع هيئة غرفة الصناعة على ضرورة الاهتمام بموضوع الخدمات في المنطقة الصناعية من الكهرباء والبنى التحتية فضلاً عن الاهتمام بخدمات المنطقة الصناعية في سلمية والتي تضم 450 مقسماً منها 200 مقسماً  مستثمر، مع تشجيع الصناعيين على إقامة مشاريع الطاقات البديلة في منشآتهم ومنحهم تسهيلات وتخفيضات لاسيما للمنشآت التي تضررت نتيجة الارهاب، مؤكدين على أهمية توفير بيئة مناسبة لعمل الصناعيين عبر تأمين الطاقة الكهربائية وإعادة النظر في ارتفاع أسعارها بشكل كبير وتوفير المازوت الصناعي وزيادة مخصصاته للمنشآت، وإعادة دعم منشآت الصناعة النسيجية التي تراجعت في الاونة الأخيرة، وكذلك دعم صناعة الزيوت النباتية كون محافظة حماة من المحافظات المتميزة بتلك الصناعة وخاصة زيت بذور القطن، مع منح تسهيلات لمحصول الفستق وحماية المنتج الوطني من الدخلاء  فضلاً عن تراجع منتجاتنا في الأسواق الداخلية بسبب التكلفة.

وزير الصناعة زياد الصباغ أكد أن الصناعيين جناح رئيسي من أجنحة الوزارة، لافتاً إلى دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفق الإمكانات المتاحة واستثمار المواد المتوفرة بما يغطي الحاجة لمختلف القطاعات الإنتاجية لضمان استمراريتها، إضافة إلى  التوجه نحو التصنيع الزراعي واعتماد الزراعات التعاقدية ولاسيما لمحصول الشوندر السكري والتعاون مع اتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للتعاقد بزراعة محصول القطن والتوسع بها لتأمين الأقطان وبذورها لزوم عمل منشآت الزيوت النباتية إلى جانب التسهيلات الممنوحة للصناعات والمنشآت في تأمين الأقطان والبذور ضمن خطط تأمين مستلزمات الإنتاج لتواصل المعامل والمصانع العمل.

وأشار الوزير صباغ إلى أن اجتماع الهيئة ناقش جملة من القضايا التي تهم الصناعيين وتسهم في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجهها للوصول إلى الحلول الناجعة بشأنها.
وشدد صباغ على ضرورة التواصل مع المعنيين سواء بالوزارة أو عن طريق الغرفة لمتابعة قضاياهم وألا ينتظرو لموعد اجتماع الهيئة لطرح مشاكلهم.

وأكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ودعم المنشآت الصناعية سيما المتعلق بموضوع المحروقات والكهرباء ومعالجة كافة العقبات التي تعترض الصناعيين.

وبين محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أن تم  تخصيص 700 مليون ليرة لمشروع الصرف الصحي و209 ملايين ليرة للطرق في توسع المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن حصة حماة من الكهرباء تتراوح ما بين 90 و130 ميغا منها ما يقارب 70 ميغا للخطوط الساخنة والباقي يوزع على مناطق المحافظة، فضلاً عن التوسع بمشاريع الطاقة البديلة التي لا تتجاوز المتعاقد عليها نحو 20 ميغا، إضافة إلى توقيع عقد لطاقة بديلة بتتبع شمسي، ومنح 39 هكتار في المنطقة الصناعية واستثماره من قبل أحد المستثمرين لإنتاج 50 ميغا.

وكشف المهندس أحمد وليد اليوسف مدير شركة كهرباء حماة عن توقيع عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لتركيب أبراج بقيمة 400 مليون لتوسع المنطقة الصناعية.
رئيس غرفة صناعة حماة زياد عبد الكريم عربو بين أن ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية أثر بشكل كبير على تراجع العمل الصناعي مؤكداً على تفعيل الدور الريادي للصناعين لجهة الحفاظ على جيل الشباب الذي يهاجر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.