مجلس حلب يقر تنفيذ خطة تعافي حي قاضي عسكر

حلب – معن الغادري

ناقش مجلس مدينة حلب خلال أعمال دورته العادية الثالثة مجمل التقارير المقدمة وعدد كبير من القضايا الخدمية المهمة وذات الأولوية، وأقر المجلس مشروع خطة تعافي لمنطقة قاضي عسكر ينفذها مجلس مدينة حلب بالتعاون مع المجتمع المحلي وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد أن تم مناقشة محاور الخطة ومراحلها، والأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن ضمن المنطقة في إطار هذه الخطة.

وشدد رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والنهوض بواقع المدينة، مع ضرورة التعاون مع المجتمع المحلي وتعزيز دوره ليكون فاعلاً بشكل أكبر في عملية التنمية وإعادة البناء والإعمار، مبيناً أن مجلس المدينة أنجز خلال الفترة الماضية العديد من المهام والمشاريع التي انعكست نتائجها إيجابياً على الواقع الخدمي في المدينة وساهمت في الارتقاء به نحو الأفضل، مع مواصلة العمل في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية وفق الخطط الموضوعة.

وعلى هامش الاجتماع أوضح المهندس مدلجي لـ”البعث” أن العمل مستمر وبوتيرة عالية ليشمل كافة مناطق وأحياء حلب وذلك وفق الامكانات المتاحة والأولوية، علماً أن المديريات الخدمية وضمن حيزها الجغرافي تعمل بكامل طاقتها لتحسين الواقع الخدمي، والتحضير لموسم الصيف، مضيفاً أن العمل جارٍ لاستكمال مجمل المشاريع المقررة في الأحياء الشرقية وغيرها من صيانة للطرقات والمرافق العامة، إضافة إلى تحسين واقع النظافة وتكثيف حملات رش المبيدات. كما أكد رئيس مجلس المدينة على ضرورة الاسراع في إعداد بطاقات المشاريع ضمن المحاور الخمسة للخطة.

وكان المجلس قد وافق على تعديل أجور مبيت الآليات لليوم الواحد في كراجات الحجز وتكليف المعاهد المهنية والحرفية المرخصة من غير وزارة التربية برسم خدمات شهري، والإعلان الدوري للمخطط التنظيمي التفصيلي الرقمي لدراسة توسع الأشرفية، واقتراح إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي لدراسة المنطقة الغربية الواقعة بين الخالدية وجمعية البلدية ومعهد حلب العلمي وكذلك لدراسة منطقة المخالفات الجماعية المنطقة الجنوبية ودراسة منطقة التوسع السكني /w9/ وتعديل الصفة العمرانية لبعض العقارات في هذه المناطق، وكذلك الموافقة على اقتراح إصدار تعديل المخطط التنظيمي التفصيلي الرقمي لدراسة بقعة السكن الواقعة شمالي بلليرمون، إضافة إلى الموافقة على تخفيض عوامل التثقيل الواردة ضمن قرار مجلس مدينة حلب رقم 25 لعام 2022م، واحتساب رسم أشغال الأملاك العامة لرخص البناء وفق القرارات الناظمة واستناداً إلى القانون المالي الجديد رقم /37/ لعام 2021م.