“الاتصالات”: نقص الكهرباء وشح حوامل الطاقة هما سبب الزيادة
دمشق – رامي سلوم
كشف مصدر في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن أن نقص الكهرباء وشح حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها يعتبر سبباً رئيسيا في زيادة أسعار الاتصالات، لتعزيز قدرة الشركات على دعم تشغيل المحطات بشكل مستمر، عدا تطوير وتحديث الشبكات وصيانتها وحجز الباقة الدولية وغيرها من التكاليف المدفوعة بالقطع الأجنبي.
وأكد المصدر لـ “لبعث” أن الهيئة ستراقب استخدام الشركات للزيادة المالية وتطوير خدماتها وضمان عدم انقطاع الخدمة بفعل التيار الكهربائي وبعض المشكلات التي تخص البطاريات والمولدات وغيرها، لافتاً إلى أن مشغلي شبكات الاتصالات طالبا بزيادة الأسعار بقيم أكبر من الصادرة في القرار الجديد والتي تقدر بنحو 50%.
وأكد المصدر أن مشغلي الاتصالات كانا غير قادرين على استمرار العمل في ظل الظروف السابقة، وخاصة في حال حصول أعطال تقنية تتطلب استبدال قطع معينة وتحديثها، ولذلك لجأت الهيئة لما وصفه المصدر بـ “الحل الوسط” مع التأكد من استخدام الزيادة في تحسن الخدمة، مبيناً أن قرار الزيادة لا يأتي لدعم الربحية، وأن الشركات لا تزال تعاني من معوقات كثيرة رغم الزيادة الجديدة.
ورغم نفي المصدر أي توجه أو خطة مبطنة لزيادات مرحلية بهدف الوصول إلى نسب الزيادة المطلوبة، إلا أن إصرار بعض المصادر في الهيئة الناظمة للاتصالات والشركة السورية للاتصالات على أن الزيادة تحقق الحد الأدنى من الكلف التشغيلية، قد يمهد لزيادات جديدة لاحقة.
وكانت الشركة السورية للاتصالات طالبت بزيادات تصل إلى نحو 400% لبعض الخدمات، وبين 150 – 200% بشكل إجمالي كما غيرها من المشغلين للتمكن من موازاة الكلف التشغيلية الكبيرة والمتزايدةّ، خصوصاً بعد النقص الحاد في المحروقات والكهرباء وارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء إلى نحو خمسة أضعاف السعر قبل نحو أسبوعين.
وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً أكدت فيه موافقتها على رفع أسعار الاتصالات للمشغلين وللشركة السورية للاتصالات بنسبة 50%، وحاولت الهيئة تبرير الموافقة إذ أشارت في بيانها إلى أنه “وبعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية ما بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمشغلين من شركات الخلوي (MTN – سيريتل) والشركة السورية للاتصالات بناء على طلب مقدم من قبل الشركات، تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة ٥٠٪ للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ مشاريعها المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود”.
وأضافت الهيئة في بيانها “إن كان هذا القرار يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، إلا أنه استجابة ضرورية لتتمكن شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..) إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة.. مع التأكيد على أن هذا القرار لا يستند بالمُطلق إلى دوافع ربحية وهو يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع”.
