كما تناولت المباحثات أهمية التعاون الثنائي لمواجهة ما تتعرض له المنطقة عموماً من تغيرات مناخية وظواهر جفاف وتصحر وعواصف رملية تؤثر في البيئة ووضع خطط علمية وخطوات تنفيذية لإيجاد حلول ملموسة تسهم بتخفيف آثار الظواهر البيئية الضارة وتحسين المؤشرات البيئية في البلدين حيث لفت المهندس عرنوس إلى خطورة ما يقوم به الاحتلالان الأمريكي والتركي في شمال وشرق سورية من تخريب للبيئة والتربة من خلال إجراءات تعسفية وسرقة الثروات الوطنية السورية من نفط وقمح ومياه.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة السورية تولي كل الاهتمام لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الموقعة بين البلدين بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وتدعم أي خطوة تسهم في تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية وتوسيع حزمة المشروعات المشتركة بما يحقق الفائدة للبلدين معرباً عن التقدير لإيران قيادة وحكومة وشعباً على دعمها لسورية الذي يعكس متانة العلاقات وتجذرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية تولي أيضا عناية كبيرة لكل مكونات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشدداً على أن البيئة السليمة هي ملك للجيل الحالي والأجيال المقبلة وعلى الحكومات بذل كل الجهود لضمان استدامة الأمن البيئي كحامل رئيسي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته أكد سلاجقة استمرار دعم بلاده لسورية في مختلف المجالات وجدد موقفها الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها معرباً عن رغبة إيران في بناء تعاون بيئي لمواجهة موضوع العواصف الترابية بين الدول المتضررة منها من خلال وضع برامج علمية لمواجهة هذه الظروف المناخية المستجدة مشيراً إلى أنه يتم التحضير حالياً لعقد اجتماع بيئي إقليمي في إيران خلال تموز القادم لإطلاق بنية للتعاون للحد من الآثار البيئية للعواصف الترابية.

حضر الاجتماع من الجانب السوري وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل ومن الجانب الإيراني ممثلون عن وزارات الخارجية والطاقة والزراعة والمواصلات ومؤسسة الأرصاد الجوية والسفير الإيراني بدمشق.