جولات وزارية ولكن..!
إذا ما تطرقنا إلى حصة حلب من المشاريع التنموية المنجزة والجاري تنفيذها، وإلى الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بتعزيز البنية الإنتاجية، ثمة ما يوحي بنقلة نوعية في آليات تنفيذ الخطط والبرامج المنظورة على المديين القريب والبعيد، إذ لا بديل ولا خيار سوى دفع العملية الإنتاجية والاعتماد على الطاقات والإمكانات الذاتية لكسر الحصار الاقتصادي، وتوظيف كل ما هو متاح من دعم لتحقيق التوازن المطلوب وبالتالي الخروج من عنق الزجاجة.
في سياق الكلام عن الجولة التفقدية والاطلاعية لوزير الصناعة على عدد من المؤسسات والشركات بحلب، والتي تزامنت مع انعقاد الهيئة العامة السنوية لغرفة صناعة حلب، ثمة مطالب ملحة ومكررة ما زالت حتى اللحظة بعيدة عن التحقيق، يأتي في مقدمتها عدم القدرة على تأمين مصادر الطاقة، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام استمرار دورة الانتاج دون توقف أو تعثر، يضاف إلى ذلك ما تعانيه الصناعة عموماً من صعوبة كبيرة في توفير وتأمين المواد الأولية وارتفاع كلف الإنتاج، ما أحدث خللاً واضحاً في عملية العرض والطلب والتسويق وفي جودة المنتج أيضاً.
بموازاة ذلك لا يمكننا إغفال حالات القصور والتراجع في تنفيذ البرامج والخطط لأسباب قد لا تتعلق بطبيعة عمل الجهات المعنية وضعف إمكاناتها، وإنما بآليات التمويل المالي غير المنتظمة، وفي عدم دقة الخطط والدراسات المقررة، وهو ما أثير على أكثر من مستوى وخلال جولات وزيارات اللجان الوزارية تباعاً إلى حلب، وتحديداً بما يخص تأخر ورود الاعتمادات المرصودة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية على وجه التحديد، وهو ما ينسحب على معظم القطاعات الانتاجية والإنشائية التي تعاني من ذات المشكلة ومن فوارق الأسعار نتيجة تعثر وتأخر التنفيذ لأشهر وسنوات.
ما نود التأكيد عليه هو أن الزيارات والجولات الوزارية الاطلاعية والتفقدية قد تحرك الساكن والثابت، إلا أن ذلك ليس كافياً، والأمر يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار من ميدان العمل وتحقيق نتائج ملموسة ومباشرة لإحداث الفارق المنشود، وبالتالي لا بد من تحديد مواقع الخلل والعمل على رأبه وتصحيحه، وإعادة النظر في مجمل الخطوات المتخذة وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام استكمال إنجاز الخطط والمشاريع والتي تشكل الحلقة الأقوى في مشروع النهوض التنموي والاستراتيجي، ويعول عليه الكثير في تحقيق الاستقرار المجتمعي والمعيشي.
مما سبق نرى أهمية وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومرنة مدعمة بجاهزية – فنية وتقنية – وبشراكة حقيقية بين كافة الجهات ذات الصلة وفض الاشتباك فيما بينها وإيجاد الحلول الناجزة لمجمل القضايا العالقة وتحديداً القانونية. مع التأكيد هنا على ضرورة تنظيم العمل وتحديد الأولويات وعلى نحو يتوافق مع متطلبات التطوير والتحديث، والأهم من ذلك هو استمرار الدعم الحكومي والافراج عن الميزانيات المرصودة قبل أن تنتهي دورة العام الجاري.
معن الغادري
maanghadri1@gmail.com
