“الثروة السمكية” تحدّث قوانينيها

اللاذقية – مروان حويجة

بيّن مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي أن الهيئة تتابع منافذ ومحلات بيع الأسماك في جميع المحافظات وعمليات تداول هذه المادة وطرق عرضها، ومصادرة غير الصالح منها للاستهلاك، أو دون الحجم المسموح بصيده (بذرة)، وتنظيم الضبوط بحق أصحابها، وتوعية الصيادين للضرر الكبير الناجم عن صيد مثل تلك الأحجام، وأثره على الثروة السمكية التي هي ملك للجميع، موضحاً أن العناصر المكلّفة بالتواجد في ساحات ومنافذ بيع الأسماك تقوم بمراقبة طريقة عرض الأسماك وحفظها، والتأكد من سلامتها، وتطالب أصحاب المحلات بتوفير كميات ثلج مناسبة لكمية الأسماك المعروضة في محلاتهم.

وأشار علي إلى قيام الهيئة بتحديث القوانين الخاصة بتنظيم الصيد والمتضمنة كافة المعايير الخاصة بتنظيم الصيد في المياه البحرية والعذبة، وتنظيم إقامة المزارع السمكية بكل أشكالها في المياه البحرية والداخلية، واستثمار المسطحات المائية كالسدود والبحيرات والأنهار، وغيرها، لافتاً إلى تشكيل لجنة موسعة من الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدراسة إقامة محميات للأسماك والأحياء المائية (بحرية شاطئية- الحياة البرية) وفقاً لأسس واشتراطات المحميات المعتمدة في سورية، حيث قامت بتحديد عدد من المواقع لاعتمادها كمحميات طبيعية، وبانتظار موافقة الجهات الوصائية ليتم إقرارها، كذلك قامت اللجنة بوضع أسس لإنشاء حيود بحرية على عمق وبُعد مناسبين، وتم تحديد عدة مواقع لإنشاء هذه الحيود وهي بانتظار موافقة الجهات الوصائية لاعتماد المواقع والبدء بالعمل عليها.