خطيب زاده: البيانات الفرنسية الألمانية حول السفن اليونانية المحتجزة غير مبررة ومرفوضة
البعث – وكالات:
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن رفض بلاده الشديد، لبيانات المتحدّثين باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية، حول السفن اليونانية التي جرى احتجازها من إيران في الخليج، معتبراً أن “مثل هذه البيانات الأحادية وغير المبررة تحوّلت إلى عادة مستمرة لدى مصدريها”.
وقال خطيب زاده في تصريح اليوم: “للأسف إن هذه البلدان تحتجّ على التدابير القانونية التي اتخذت في إيران، بينما التزمت الصمت تجاه توقيف السلطات اليونانية لسفينة تحمل العلم الإيراني بشكل غير قانوني وإفراغها من الحمولة، تنفيذاً لقوانين خارج الحدود وقوانين داخلية لبلد آخر”.
وأكد خطيب زاده أن “مثل هذه التدخلات غير المناسبة في عملياتنا القضائية المستقلة لن تساعد في حل القضايا، لذلك كما قلنا للمسؤولين اليونانيين من المناسب بدلاً من التحركات السياسية والإعلامية، العمل على حل القضايا من خلال الطرق القانونية والقضائية لدى الجهات المختصة في إيران”.
وتابع خطيب زاده: “ننصح هذه البلدان بدلاً من الهروب إلى الأمام والدعم غير المناسب للانتهاكات التي تمّت من السفن اليونانية، أن يتم دعم الإجراءات القضائية الدولية القائمة على اللوائح الدولية والتي تهدف إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري”.
وفي الشأن النووي، أكد خطيب زاده أن بلاده ستردّ بحزم على أيّ خطوة غير بنّاءة من مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه طهران.
وقال خطيب زاده ردّاً على موقف الخارجية الفرنسية، الذي استند إلى تقرير صدر مؤخراً عن الوكالة الدولية حول إيران: إن برنامج إيران النووي سلمي بامتياز وسنتخذ إجراء حازماً ومناسباً على أي خطوة غير بنّاءة من جانب مجلس الحكام، لافتاً إلى أن المسؤولية عن تداعيات ذلك ستثقل عاتق الذين يتخذون من مجلس الحكام وتقرير المدير العام للوكالة ورقة ضغط وأداة سياسية ضد طهران. وأضاف: إن طبيعة التصريحات والإجراءات تصبّ في الحرب النفسية.. ومحاولات التضييق على إيران مكشوفة تماماً، كما أنه لا يخفى وجود تناغم بين تلك المواقف والتحرّكات الأخيرة من جانب الكيان الصهيوني.
ودعا خطيب زاده الوكالة الدولية إلى الالتزام بسير تعاونها الفني مع طهران، كما حثّ الدول الأخرى مثل فرنسا على الكف عن اتخاذ مواقف وتدخلات قد تؤدّي إلى حرف مسارات التعاون عن نهجها الصحيح.
