لتفادي ضرباتها القاضية!

ماذا يعني أن تبادر وزارة التجارة الداخلية و”حماية المستهلك” لتعديل أجور نقل الركاب والشحن على خلفية تعديلاتها السابقة لأسعار مادتي المازوت والبنزين غير المدعوم (الحر)، لتتراجع “بسرعة” عن قرارها بتوجيهات حكومية واضحة، طالما أن الوقود لا يزال يقدم لهذه الوسائط وفق الأسعار السابقة!!

ألا يعني أن هناك تسرعاً، ما في مكان ما، يحكم  الكثير من قراراتنا، ولاسيما أنها ليست المرة الأولى – وقد لا تكون الأخيرة “كما يبدو” – في وقت تحتاج مثل هكذا خطوات لدراسات اقتصادية واجتماعية وسيكولوجية، وإلى التروي والحكمة و”العدّ للمئة” -كما يقال – قبل إطلاقها وإعلانها ووضعها موضع التنفيذ تحسباً للخضات وردات الفعل على الناس التي ضاقت ذرعاً، وانعكاس الأمر على الحركة التجارية..

لكن الذي جرى في قرار رفع أجور النقل والتراجع عنه بعد ساعات عكس ذلك تماماً، ما تسبّب في هيجان بحر الأسواق وبضائعها، وأتاح للتجار تلقف واقتناص الفرصة التي لم ولن يبدّدوها بالتأكيد، فعلى الفور قاموا برفع أسعار سلعهم وبضائعهم ومنتجاتهم ومعروضاتهم، رغم أنها مخزنة في مستودعاتهم ليحققوا ضربتهم الموجعة للمستهلكين الذين لا حماية لهم، وجني أرباح “قانونية” غير مسبوقة، بل لم يكونوا ليحلمون بها، وبطبيعة الحال لم يتراجعوا عن أسعارهم مع الأسف؟!!.

وكذا الحال بالنسبة لأسعار الاتصالات الخليوية التي أتت على خلفية ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة من جهة، وتحسين الأداء من جهة ثانية، كما تمّ الإعلان والترويج له، لكننا نسأل هل تحسّن الأداء حقاً؟!.

من هنا، فإنه علينا أن ندرك التداعيات والنتائح المحتملة لقراراتنا قبل أن تنتقل لحيّز التنفيذ على أرض الواقع، لأنه سيكون بعدها من الصعب جداً لملمة ارتداداتها وتضميد جراحاتها لتفادي ضرباتها القاضية!.

وائل علي

Alfenek1961@yahoo.com.