10 % الدعم المقدم مقابل تعهد بإعادة 50% من القطع.. “الصادرات” تحدد سقوف القيمة المالية للمنتج المُصدر

البعث- قسيم دحدل

أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات هيثم فياض لـ”البعث” أن سقف الدعم المالي الممنوح للمنتجين المصدّرين ولكافة المنتجات الصناعية سورية المنشأ (كحوافز للإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير)، وفقاً للقرار رقم 66 الذي أصدرته هيئة تنمية وترويج الصادرات أمس بصيغته النهائية، هو بنسبة 10% من الآتي:

–  40 ألف دولار للسيارة الواحدة للشحن البري.

– 40 ألف دولار أيضاً للحاوية الواحدة للشحن البحري قياس 40 قدماً.

– 20 ألف دولار للحاوية الواحدة للشحن البحري قياس 20 قدماً.

– 2 دولاران في الشحن الجوي لكل كيلو غرام واحد، بحيث لا تزيد قيمة الشحنة عن 20 ألف دولار أمريكي.

وأوضح فياض أن المبالغ التي تمّ تحديدها أعلاه، وفقاً لواسطة النقل والحجم، هي السقف الذي تُمنح على أساسه الـ10% وليس هي المبلغ المذكور، أي تمنح سيارة الشحن الواحدة المُحمَّلة بما قيمته 40 ألف دولار 10% وليس 40 ألف دولار، وكذلك بالنسبة لقيم حاويات الشحن البري ولقيمة المنتجات التي تُشحن جوياً.

يُشار إلى أن القرار حدّد 8 مستندات ووثائق مطلوبة كي يتمّ، واستناداً إليها، الحصول على الدعم، ومنها –مثلاً– صورة عن شهادة المنشأ مصدّقة أصولاً من إحدى الغرف الصناعية أو الغرف  الصناعية التجارية المشتركة مدوّن عليها اسم المنتج، على أن تكون البضاعة المُصدّرة مستوفية لشروط إكساب صفة المنشأ الوطني بحيث لا تقلّ نسبة المكون المحلي في المُنتج عن 40% مدونة على الشهادة.

ومنعاً لازدواجية الدعم، لفت القرار إلى أنه يتمّ استبعاد الاستمارة المقدّمة من قبل المُنتِج المُصدّر للاستفادة من هذا البرنامج المُحدّد بالفترة ما بين 1- 6 لغاية 31- 12- 2022  في حال تزامن مع تقدّمه للاستفادة من برنامج حوافز التصدير لعام 2022.

وللتأكد من حسن تطبيق الدعم، تشكّل لجنة في الهيئة، تضمّ في عضويتها ممثلين عن الهيئة ومديرية الجمارك العامة ووزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة، لتدقيق الوثائق المقدمة للهيئة خلال فترة البرنامج حسب الأسعار الاسترشادية المعتمدة ومطابقتها لشروط الحصول على الدعم، ورفع محاضر الاجتماع لصندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات، بنتيجة دراسة البيانات والوثائق المقدّمة من الصناعيين.

أما بالنسبة لصرف مستحقات الدعم للُمصدّر فيتمّ مباشرة عبر تحويلها لحسابه المصرفي، بعد استكمال ومطابقة كافة المعلومات والبيانات والوثائق المحدّدة. وفي حال وجود مخالفة للتعليمات تطبق المادة رقم 15 من القرار رقم (29/م. و) لعام 2016، المتضمن للنظام المالي لصندوق الدعم، وتتمّ مطالبة المستفيد بإعادة مبلغ الدعم المصروف له في حال وجود شحنات مُعادة أو مرتجعة تمّ صرف الدعم على أساسها.

“وقد أتى هذا الدعم في إطار متابعة سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بدعمها وتشجيعها للإنتاج المحلي، وتشجيع انسياب الصادرات السورية إلى الخارج وتعزيز قدرات المنتجين المحليين والمصدّرين، والمساهمة في التخفيف من أعباء التكاليف التي تقع على عاتقهم لتتمكّن منتجاتهم من منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية وتأمين القطع الأجنبي اللازم لتغطية مستورداتهم”.

الجديرُ ذكره أن وزارة الاقتصاد ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أطلقت هذا البرنامج المخصّص للصناعي المُنتج فقط، الذي يقوم بالتصدير بنفسه، بهدف تشجيع المنشآت الصناعية على الاستمرار بعملها وفق طاقتها القصوى وتشغيل أكبر عدد من العمال ورفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، من خلال تعهد بإعادة 50% من قيمة الصادرات بالقطع الأجنبي للمصرف المركزي، ولدفع عجلة الإنتاج وزيادة كميته، بما ينعكس إيجاباً على توفر المادة في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار الجديد، وكذلك لتصريف المنتجات الصناعية المخزّنة في مستودعات هذه المنشآت.

وللعلم كانت صدرت توصية للجنة الاقتصادية بجلستها رقم 18 تاريخ 25-4- 2022 بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإطلاق برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير لعام ٢٠٢٢، وتمّ تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتنفيذ البرنامج.