“الأوراق المالية” تُعفي 12 شركة من تقديم بياناتها المرحلية.. فضلية لـ “البعث”: إجراء ضروري لتسوية أوضاعها 

دمشق – قسيم دحدل

أعفت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية 12 شركة مدرجة في السوق من تقديم البيانات المرحلية لعام 2022، والملفت بحسب القرار رقم 87/ م الصادر عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عابد فضلية، والذي أقره مجلس المفوصين في جلسته رقم 14، اشتماله القرار إعفاء 7 شركات تعمل في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي وهي: السورية للصناعة و الزراعة – عصير الجبل الطبيعي – العربية للإنتاج الزراعي والحيواني – الهندسية الزراعية للاستثمار (نماء) – القلمون للاستثمار النباتي والحيواني – الشام الزراعية – الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون ، بينما تم إعفاء شركتين تعملان في القطاع السياحي هما: عمريت للاستثمار والتطوير السياحي – باب الفرج للسياحة والفنادق، وشركة واحدة تعمل بالقطاع المالي هي: بيكو للصرافة علماَ أن هذه الشركة قيد التصفية.

الدكتور عابد فضلية مدير عام الهيئة وردا على تساؤلات “البعث” حول قرار السماح بإعفاء تلك الشركات من تقديم تلك البيانات رغم ضرورتها وأهميتها..، أيد الأهمية ليس هذا فحسب، بل إن الهيئة والمصرف المركزي لا يسمحان بالتأخير في تقديم البيانات حتى للشركات التي أُعفيت، معتبراً أنه أمر وإجراء ضروري جداً جداً، لكنه بين في الوقت نفسه أن اللجوء لذلك ناتج من وضع تلك الشركات حيث تعاني من صعوبات الأمر الذي أدى لمراعاتها بهدف تسوية أوضاعها وضبط بياناتها المالية، حيث هناك شركات متوقفة ومتعثرة ولا يوجد حتى نشاط لها في السوق لأسباب منها ما هو معروف للهيئة ومنها ما هو معروف للغير ومنها ما لا يردون معرفته حسب تعبيره، لذلك لم يتم مطالبتها بالبيانات.

فضلية أكد إعطاء وقت إضافي للشركات المُعفاة لتسوية أوضاعها، لافتاً إلى أن في السوق عدة مجموعات من الشركات فمنها ما هو ناشط وناجح 100% وأخرى على النقيض تماماً، وهم الآن يجرون تصنيفاً للشركات المساهمة العامة حسب طبيعتها، فالشركات المصنفة في القطاع الزراعي والتي تكون الدولة شريكة فيها – مثلاً – هي متعثرة تاريخياً وشبه متوقفة و” تعذب” الهيئة لكون الدولة تاجر فاشل ليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى المنطقي.

الجدير ذكره أن البيانات المرحلية، ضرورية جداً للهيئة وللمركزي للحفاظ على حقوقهما المالية وغيرها، أو لحاملي الأسهم ومن يريد الاستثمار فيها، حيث البيانات المالية وغير من مؤشرات تعكس مدى نشاطها ومكانتها في السوق وتطور أعمالها.

إن أهمية وضرورة البيانات المرحلية تنبع من تبيانها وتوضيحها لما يرد فيها من بيان الدخل الشامل المرحلي وبيان المركز المالي المرحلي وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي وبيان التدفقات النقدية المرحلي، وإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية، إضافة لاستنتاج مراجعة مدقق الحسابات المستقل، وشفافية وتقديم هذه البيانات في وقتها يدل على قوة الشركة بشكل عام، ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين وبمعايير واشتراطات الإدراج، أي أنها شركة ناجحة، إذ لا يمكن أن تكون في السوق وتمارس عملها دون أن تطبق كل بند “قواعد وشروط الإدراج المعتمد والمعدل” في الهيئة، وتلزم بتزويد السوق بالتقارير والمعلومات كالتقارير السنوية والنصفية والربعية وبما يتوافق مع المعيار الدولي رقم 34 حول التقارير المالية المرحلية.