أربع سنوات ومعمل العصائر بطرطوس على الهيكل.. ومدير الاستثمار يشكك بجدية المستثمر..!.
طرطوس – دارين حسن
كثرت الاجتماعات وتعددت اللقاءات والأحاديث لإشادة معمل عصائر في الساحل السوري نتيجة الإنتاج الكبير من الحمضيات كل عام مقابل تكبد الفلاح مزيداً من الخسائر عاماً تلو الآخر ولاسيما في ظل استمرار معاناته لجهة تسويق حمضياته منذ أربعين عاماً، علماً أنه يوجد على مستوى محافظة طرطوس وحدها ١٥ معملاً للشيبس.. ليبقى إنشاء معمل عصائر عقبة لمن يضع العصي في العجلات ولمن لا يريد لهذا المعمل أن يبصر النور، وللمحافظة أن تنتعش، ولأبنائها أن ينهضوا ويجدوا فرصة عمل لهم.
“البعث” تابعت الموضوع ” المؤجل والمدور والعالق منذ عقود” مع المعنيين ليشير رئيس غرفة زراعة طرطوس المهندس هيثم الضيعة إلى ضرورة إنشاء معمل عصائر نظراً لأهميته كمنشأة اقتصادية مربحة وسوق إضافي ومهم للمزارعين.
واستغرب رئيس الغرفة الحديث عن عقبات ومبررات لعدم إنشاء مثل هذه الصناعات الاستراتيجية للبلد، موضحاً أنه في حال وجود عقبات فالجهات المعنية قادرة على تجاوزها.
وأبدى رئيس الغرفة جاهزية كاملة للتعاون باتجاه إنشاء معمل عصائر وشركة مساهمة تضم كافة الغرف ورجال أعمال ومزارعين وتجار.
من جهته بين مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي أن ترخيص المعمل لدى مديرية الاستثمار، والمستثمر لم ينه أعماله في مديرية الاستثمار ليدون سجله الصناعي لدى المديرية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة المهندس راتب إبراهيم جاهزية المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين للشروع بالعمل، علماً أنه تم منح ترخيص لمستثمر ليشيد مشروعه في منطقة الصفصافة، حيث بدأ بالعمل وبناء الهنغارات وما زال بانتظار توريد المكنات.
حاولنا التواصل مع المستثمر هاتفياً منذ أسبوع لكن لم نوفق، وعليه تواصلنا مع مدير الاستثمار بطرطوس هيثم مصطفى الذي أوضح أن المستثمر قد تقدم لإنشاء معمل عصائر في منطقة الصفصافة وذلك منذ حوالي أربع سنوات، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات، لكن استيراد الآلات شكل عقبة في وجه المستثمر “على ذمة المستثمر” والكلام منقول من مدير الاستثمار.
واتهم مدير الاستثمار المستثمر بعدم التعاون والتنسيق والتواصل مع المديرية التي أبدت استعداداً كاملاً لتذليل كافة العقبات عن طريق الهيئة والمجلس الأعلى للاستثمار حسب كلام مدير المستثمر الذي أوضح أن أخذ فرصة غيره ولم ينفذ مشروعه، وبالتالي سينفذ القانون وسيلغى مشروعه ليأخذ مكانه مستثمر آخر.
وأشار مصطفى إلى أنه ومنذ ثلاث سنوات تقدم مستثمر لكن لم تتم الموافقة على طلبه بسبب تصنيف التربة / أول/ مع وجود أشجار ليمون بحاجة لقطع.
رئيس بلدية الصفصافة أحمد رضوان أكد أن المستثمر داخل البلد، وأن المعمل ما زال هيكلا معدنيا منذ أربع سنوات، وتم تمديد رخصته لمدة عام، مبيناً أنه لا سلطة للوحدة الإدارية عليه، علماً أنه أخذ استثناءات كثيرة ودعم واسع.
ووفق رأي رضوان فإن المعمل يجب أن يكون قد أقلع وبدأ بالعمل والإنتاج، فلا مبرر لعدم جاهزيته فالمعوقات ذللت واستيراد الآلات مسؤولية تقع على عاتق المستثمر الذي يرمي أسباب التأخير على الظروف والحرب والحصار، وهذا الكلام غير مقنع، حسب رئيس البلدية.
مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس محمود صقر أكد وجود خط توضيب وتشميع للحمضيات المستجرة من المزارعين لتخزينها وطرحها في الأسواق، مشيراً إلى أنه ليس لدى الفرع إمكانيات لإنشاء معمل فالموضوع يحتاج إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء، كما أنه ليس من صلاحية الفرع الاقتراح.
