مطالب واحتياجات صناعيي اللاذقية في عهدة وزير الصناعة
اللاذقية- مروان حويجة
أودع صناعيو وحرفيو اللاذقية مطالبهم واحتياجاتهم في عهدة وزير الصناعة زياد صبّاغ.
وطالب الصناعيون خلال لقاء الوزير بإعادة النظر بقرار وقف إجازات استيراد الألواح والكتل الرخامية التي تشغّل منشآتها ٥ آلاف عامل، وتشكل مورد عيش لـ٥ آلاف أسرة على مستوى القطر في ٣٥٠ معملاً، معتبرين أن الرخام المحلي ليس بديلاً عن الأجنبي، وضرورة معالجة مشكلة تقنين الكهرباء التي تضعف الطاقة التشغيلية للمنشآت، وصعوبة تمويل مستوردات المواد الأولية وطول مدة صرف التحويلات، وحلّ مشكلات النقل والمواصلات، وعدم توفر المشتقات النفطية الضرورية لتشغيل المنشآت والانخفاض الكبير في المخصّصات، وتسهيل إجراءات التحول نحو الطاقات البديلة، وتأمين الخدمات والمقومات الضرورية لدعم الإنتاج، والحدّ من هجرة الكفاءات الصناعية والخبرات التقنية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى لخروج جزء كبير من البضائع السورية من السوق العالمية، وضرورة ضبط حركة المواد الأولية والتشجيع على تصنيعها محلياً، وتزويد المنشآت بمخصّصاتها من المازوت، ودعم الصناعة المحلية للحدّ من فروق الأسعار مع الأسواق المجاورة.
كما طالبوا بدعم الصناعات الزراعية ولاسيما زيت الزيتون والكونسروة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الماء والكهرباء لقطاع الألبان والأجبان، وضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية والحرفية في المحافظة وتزويدها بالبنى التحتية والخدمات الأساسية.
الوزير صبّاع اعتبر أن معظم ما طرحه الصناعيون والحرفيون من صعوبات لم تكن موجودة في العام ٢٠١٠ وهذا يدّل أن آثار الحرب والحصار ليست شمّاعة، كما يعتقد البعض، لأن المحروقات والكهرباء والمستلزمات لم تكن تشكل أية معاناة، وبالتالي فإن الحرب فرضت واقعاً يستوجب العمل كفريق واحد لإيجاد الحلول، حسب كلام الوزير، الذي بيّن أن هناك أولويات تجعل استيراد بعض الاحتياجات ضرورة قبل غيرها، كالقمح والنفط والأدوية، مع الأخذ بعين الاهتمام أن عملية إدارة القطع ليست بالأمر السهل، ولاسيما مع خروج مصادر للقطع الأجنبي بخروج أهم المصادر المولدة للقطع في سورية نتيجة الاحتلالين الأمريكي والتركي لآبار النفط وحقول القمح، مشيراً إلى أولوية استيراد المواد الأساسية ومفاضلتها على مواد أخرى.
وأكد الوزير صباغ أن القطاع الصناعي حظي بالكثير من التسهيلات، بدءاً من التسهيلات المصرفية والقروض المفتوحة وفق ضوابط، مع التركيز على أولوية تعزيز قيم الإنتاج والتركيز على التصنيع الزراعي، لافتاً إلى أنه يتمّ العمل على معالجة بعض الصعوبات على المستوى المحلي بشكل دائم بالتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات.
وبشأن التباين بين الأسعار وتكاليف الإنتاج المرتفعة، أوضح الوزير صباغ أن هناك تنسيقاً مع وزارة التجارة الداخلية على إطار عام يتيح للصناعي تقديم تكاليف حقيقية وفعلية للمنتج للحصول مقابلها على تسعيرة مناسبة تضمن له هامش ربح مناسباً.
وتحدث الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع الحزب عن أهمية ما طرحه الصناعيون والحرفيون بشفافية واضحة حول أوجه المعاناة التي يواجهونها لأجل العمل التشاركي على معالجتها، وما قدموه من حلول ورؤى مهمّة من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي والحرفي.
من جهته المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال لفت إلى أن احتياجات المحافظة الفعلية من مادة المازوت تصل إلى ٤٤ طلباً يومياً، ونتيجة نقص المشتقات النفطية تتمّ تلبية الاحتياجات بالحدّ الأدنى، مبيّناً مجموعة الإجراءات التي يتمّ اتخاذها لتحسين آلية العمل وفق الإمكانيات المتاحة وتعزيز الإنتاجية.
