“التأمينات الاجتماعية” تقترح إعفاء أصحاب العمل من الفوائد

دمشق – حياة عيسى 

الاستثمار الناجح من أهم الموارد الداعمة لصناديق المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث جاءت عملية منح القروض للمتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية خطوة أولى في مجال الاستثمار، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وقد تمّ رفع قيمة القرض من بداية عام 2022 إلى مليون ليرة، وذلك لوجود قدرة على سداد قيمته بعد صدور أكثر من زيادة على المعاش بفائدة بسيطة 6%، برأي المدير العامة للمؤسّسة يحيى أحمد الذي بيّن لـ”البعث” أنها تدعم المركز المالي للمؤسّسة وتحقق عائداً مادياً واجتماعياً، وقد بلغ مجموع قروض المتقاعدين في العام الحالي لنهاية شهر آذار 1858 قرضاً بقيمة 2,158,438,139 ليرة وعدد قروض العاملين 45 قرضاً بقيمة 83,841,268 ليرة، وحالياً تدفع المؤسّسة نحو 36 ملياراً معاشات شهرية للمتقاعدين، حيث بلغ عدد العاملين المسجلين والمشمولين بالنظام التأميني من جميع القطاعات (خاص، عام، مشترك عن نفسه، مشترك خارج القطر) 2,027,125 عاملاً، بالتزامن مع تقديم الخدمات التأمينية لأكثر من 684 ألف متقاعد ومستحق، حيث بلغت قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة خلال العام المنصرم نحو 335 مليار ليرة.

أما بالنسبة لديون المؤسّسة وطريقة سدادها، فقد بيّن أحمد أن المديونية المترتبة على جهات القطاع العام بلغت 192,153,641,861 ليرة لغاية نهاية العام المنصرم، ويعود تراكم هذه الديون إلى سنوات طويلة نتيجة عدم رصد الاعتمادات الكافية من قبل الجهات العامة على أساس الرواتب والأجور الفعلية لسداد الاشتراكات التأمينية بموجب أحكام القانون، وعدم التزام الجهات العامة بتحويل الاشتراكات التأمينية في مواعيدها المحدّدة قانونياً، الأمر الذي استدعى من المؤسّسة القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لتحصيل الديون من خلال مخاطبة كافة الوزارات بقائمة تفصيلية للديون المترتبة على الجهات التابعة لها، بالتزامن مع مخاطبة وزارة المالية بقائمة تفصيلية للديون المترتبة على الجهات العامة، مع التأكيد على الأخيرة من خلال عدة كتب مسطرة لها بضرورة تحويل المبالغ اللازمة ما بعد الزيادة.

وتابع أحمد أن عدد الجهات العامة المشتركة لدى المؤسّسة بلغ 2460 جهة عامة (إداري، بلديات، اقتصاد)، ووفقاً لآلية سداد الاشتراكات المتبعة حالياً فإنه يلزم شهرياً 4920 حوالة لحصة صاحب العمل بواقع 7%، وحصة صاحب العمل 17,1%، أي 60 ألف حوالة سنوياً، الأمر الذي يسبّب إرباكات إدارية، إضافة إلى تأخر تنفيذ الحوالات أو إلغائها بسبب عدم توفر السيولة اللازمة أو عدم التزام الجهة بسداد الاشتراكات، ويبلغ عدد جهات القطاع الخاص المشترك لدى المؤسّسة 243927 جهة، وقد قامت كافة فروع المؤسّسة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية، وبلغ عدد الإنذارات الصادرة بحقهم 56,428 إنذاراً وأكثر من 24770 قرار حجز، حيث تقوم المؤسّسة بالتعاون مع ممثلي أصحاب العمل (غرفة التجارة، غرفة الصناعة) بإبلاغ أصحاب العمل المتأخرين عن سداد الاشتراكات التأمينية لمعاودة تسديدها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالتزامن مع قيام المؤسّسة باقتراح مشروع لإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والمبالغ الإضافية، إضافة إلى الإعفاء من الاشتراكات لأصحاب المنشآت المتضررة من الأعمال الإرهابية اعتباراً من تاريخ الضرر مما يسهم في تسوية ديون القطاع الخاص.

يُشار إلى أن المؤسّسة تمكنت من الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المتقاعدين والمؤمّن عليهم في جميع المحافظات، وفي الأماكن الآمنة والساخنة، وقدّمت خلال سنوات الحرب نحو 1,5 تريليون ليرة، حيث تمّ خروج بعض الفروع عن الخدمة كلياً (إدلب والرقة) وما زالت، وأعادت العمل إلى فروع (حمص، حلب، درعا)، علماً أن عمل المؤسّسة مؤتمت بالكامل، وقد أطلقت مشروع الأرشفة الإلكترونية بهدف حفظ الوثائق إلكترونياً وسهولة نقلها والوصول إليها، إذ تمّ أرشفة نحو 1,726,283 وثيقة.