مخبران لضبط ومراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجددة.. واللصاقة علامة فارقة للمواصفات

دمشق – بشار محي الدين المحمد

إشارات الاستفهام حول الطاقة المتجدّدة باتت أكثر حضوراً، رغم اعتماد مخابر خاصة من قبل وزارة الكهرباء لفحص جودة منتجات وتجهيزات الطاقة المتجدّدة داخل أسواقنا، وفي مقدمتها: هل تمّ تشغيل أحد تلك المخابر بشكل فعلي؟ وكيف سيكون شكل الرقابة والتعاون بين تلك المختبرات والجهات المعنية؟ وإن كان هناك من آليات لمتابعة الرقابة والشكاوى على المنتجات بعد دخولها الأسواق وتخليصها جمركياً؟ وهل ستشمل تلك الرقابة معدات وتجهيزات الطاقة البديلة المصنّعة داخل القطر؟.

مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي بيّن في تصريح خاص لـ”البعث” أنه بناءً على توجيهات الحكومة بضرورة ضبط ومراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجدّدة التي يتمّ طرحها في السوق المحلية، فقد تمّ الترخيص لإقامة مخبرين متكاملين، المخبر الأول في ريف دمشق، والثاني في مدينة اللاذقية. وقد بدأ العمل بالمخبر الأول منذ 28 أيار الفائت، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمخبر الثاني قبل نهاية شهر حزيران الحالي.

وأشار مدير المركز إلى أنه وبعد وضع المخبر الثاني في اللاذقية بالخدمة سيتمّ توزيع التجهيزات المستوردة على المخبرين حسب المنفذ الحدودي الذي سترد منه، حيث سيغطي المخبر الأول بريف دمشق المنافذ الحدودية مع الأردن والعراق، بالإضافة إلى مطار دمشق الدولي ومعبر جديدة يابوس مع لبنان، في حين سيخصّص المخبر الثاني في اللاذقية لاختبار التجهيزات التي تدخل عن طريق المنافذ البحرية والمنافذ مع لبنان باستثناء معبر جديدة يابوس.

طبعاً هذان المخبران، والكلام للدكتور علي، سيعملان بإشراف فني من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وفق أحكام الترخيص الممنوح له، حيث سيصدر المركز بناءً على نتائج الاختبارات لصاقة صلاحية يتمّ وضعها على كل القطع المستوردة والتي سيتمّ بيعها وطرحها في السوق المحلية، وستكون هذه اللصاقة هي العلامة الفارقة والدليل المادي على أن التجهيزات المطروحة للبيع قد اجتازت الاختبارات المطلوبة للتأكد من امتلاكها للمواصفات المحدّدة والمعلنة من قبل الشركة المصنّعة التي تعامل معها المستورد، ووفقاً لعلي فإن وجود هذه اللصاقة على المنتج سيسهل على المواطنين التفريق بين التجهيزات الجيدة المضمونة والتجهيزات الرديئة.

وتابع الدكتور علي: بالنسبة للتجهيزات المستوردة تمّ الاتفاق مع المديرية العامة للجمارك على آلية سحب العينات من الشحنات القادمة بعد وصولها إلى المنفذ الحدودي مباشرة، وبعد تسجيل البيان الجمركي الخاص بها في أمانة الجمارك، حيث يتمّ سحب عينات عشوائية من الشحنة وإرسالها إلى المخبر المعتمد لاختبارها وإصدار تقرير الاختبار المطلوب، بعد ذلك يرسلُ التقرير الصادر من المختبر إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة لدراسته وتدقيقه ليتمّ على أساس ذلك مخاطبة أمانة الجمارك في المنفذ المحدّد بقرار المركز بخصوص الموافقة على إدخال هذه التجهيزات، حيث يتمّ منح صاحب التجهيزات لصاقات بعدد التجهيزات نفسها الموجودة في الشحنة، ليضعها على كلّ قطعة من التجهيزات قبل طرحها في السوق أو بيعها.

وحول آليات المراقبة للتجهيزات المطروحة في السوق، أوضح مدير المركز أنهم حالياً بصدد التنسيق والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كافة المحافظات للقيام بجولات تفتيشية فجائية، لتقصي مدى الالتزام بوضع اللصاقات على التجهيزات، وكذلك التأكد من عدم وجود تجهيزات لم تخضع لنظام مراقبة الجودة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً.

وبخصوص موضوع تجهيزات الطاقات المتجدّدة التي يتمّ تصنيعها محلياً، ذكر الدكتور علي أن المركز بصدد وضع آلية متفق عليها مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى لمراقبة جودة التجهيزات المصنّعة محلياً، بحيث يتمّ التأكد من أن هذه التجهيزات تمتلك المستوى المطلوب من الجودة، كما يتمّ تشجيع الصناعة الوطنية على التطوير والتحسين المستمر لمواصفات وجودة التجهيزات للوصول بها إلى مستوى جودة تضاهي التجهيزات المستوردة ومنافسة لها من ناحيتي الجودة والسعر.