ائتلاف بينيت – لبيد في حالة الاحتضار السياسي والحكومة بحكم الميتة

على وقع الخضّات المتتالية، والإجماع على دخوله مرحلة الاحتضار السياسي، أطفأ الائتلاف الحكومي برئاسة رئيسي حزبي “يمينا” و”هناك مستقبل”، نفتالي بينيت ويائير لبيد، شمعته الأولى. هذه المناسبة، وإن عُدّت بنظر البعض إنجازاً بحدّ ذاتها، إلا أنه تم الاحتفاء بها على وقع السؤال بشأن أوان سقوط الحكومة، وفي ضوء اتفاق عام على أنها  باتت بحكم الميتة، ولا ينقصها سوى تحديد موعد الدفن الرسمي لها، وهو ما عبّر عنه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست بقوله إن جنازة الائتلاف هي الأطول في التاريخ .

وإذا كانت علّة قيام هذا الائتلاف الهجين هي الخصومة مع شخص رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وشعار “إلّا نتنياهو”، فإنّ عدم نعي الائتلاف، بحسب التقديرات، مرتبط بمسألة هوية رئيس الحكومة الانتقالية، في حال أُعلن إسقاط الحكومة أو حلّ الكنيست. ذلك لأن الاتفاقيات الائتلافية تنصّ على أنه يبقى بينيت رئيساً للحكومة الانتقالية في حال أتى الإسقاط من كتلة أحزاب رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، والعكس صحيح بالنسبة لانتقال رئاسة الحكومة الانتقالية إلى لبيد.

وفي الحيثيّات والتطوّرات، فقد أعلن عضو الكنيست عن حزب يمينا، نير أورباخ، الأسبوع الماضي، عن وقف دعمه للائتلاف، في موازاة الحديث عن إجرائه اتصالات للانضمام إلى حزب الليكود ودعم حكومة يمين برئاسة نتنياهو، وذلك احتجاجاً على فشل الائتلاف في تمديد قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة؛ خطوة أورباخ هذه حوّلت الحكومة إلى حكومة أقليّة تستند إلى دعم 59 عضواً من أصل 120، وكانت الحكومة قد فقدت الأغلبية قبل أسابيع إثر إعلان عضو الكنيست عيديت سيلمان (حزب يمينا)  انسحابها من الائتلاف.

وفي إطار معركة عضّ الأصابع بين جناحَي الائتلاف (جناح يميني بقيادة بينيت وجناح “وسط –يسار-عربي” بقيادة لبيد)، وخشية من انتقال رئاسة الحكومة الانتقالية إلى لبيد، أعلن” أورباخ” أنه سيمنح بينيت مهلة إضافية لتمديد قانون حالة الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مع العلم أن الترجيحات السائدة تُشير إلى أن “أورباخ” عازمٌ على الانسحاب في كل الأحوال، وأن وجهته التالية هي نحو معسكر نتنياهو، بعد ضمان مستقبله السياسي في حزب الليكود. في المقابل، أعلن “أورباخ” نيّته عدم تأييد قانون حلّ الكنيست في حال رفْعِه للتصويت الأربعاء المقبل، ما يعني استبعاد إجراء الانتخابات العامة قبل سلسلة الأعياد اليهودية المقبلة، التي تنتهي في 16 تشرين الأول.

وفي صفعة جديدة للائتلاف، أعلن عضو الكنيست مايكل بيتون (عن حزب “أزرق أبيض”- المحسوب على جناح لبيد) نيته مقاطعة التصويت لمصلحة الائتلاف (ما عدا إسقاط الحكومة)، وذلك احتجاجاً على خطة الإصلاحات التي تدفع بها وزيرة النقل ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي.

ومع الأزمات العديدة والمُتلاحقة التي واجهها ويواجهها، احتفل الائتلاف الحكومي بمرور عام على تشكيله. وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد: “هذه الحكومة انتشلت البلاد من الشلل إلى النمو، من الضعف إلى الردع، من الفوضى إلى الحياة العادية.  ينبغي لهذه الحكومة ألا  تتوقّف، ويجب أن نستمر في النضال من أجل الجمهور الإسرائيلي”.

وفي خطابه الأخير في الكنيست، يوم الإثنين الماضي، شدّد بينيت على أنّ “الحكومة ممتازة رغم أنها تعتمد على ائتلاف غير بسيط”، مشيراً إلى أنه وشركاءه “سيقاتلون” من أجل استمرارها. مضيفاً أنّ “الخيار اليوم هو بين الفوضى والاستقرار، بين الشلل والنمو”.

وبشأن الجداول الزمنية للانتخابات المقبلة فإنه يجري الحديث عن سيناروهَين مُرجحَين:

الأول، في حال لم يُطرح التصويت على حلّ الكنيست الأربعاء المقبل، فقد يعني هذا تأجيلاً مهماً لموعد الانتخابات، وذلك لأن الحد الأدنى لإجراء انتخابات جديدة هو 90 يوماً من تاريخ حلّ الكنيست. وإذا لم يحلّ الكنيست الأسبوع المقبل، فإن تتالي الأعياد اليهودية لن يسمح على ما يبدو بإجراء الانتخابات حتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر.

الثاني، قائم على احتمال أن تستمرّ ولاية الحكومة حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، نهاية الشهر المقبل، وبعد ذلك خروج الكنيست إلى العطلة الصيفية، التي لا يجري خلالها التصويت على حلّ الكنيست، وذلك حتى العودة من العطلة في نهاية تشرين الأول، الأمر الذي من شأنه أن يُرجئ الانتخابات إلى نهاية كانون الثاني/ يناير أو بداية شباط/ فبراير المقبلَين.