المدرب المحلي يبحث عن الإنصاف والتخلص من عقدة “الأجنبي” ضرورة قصوى

البعث الأسبوعية-عماد درويش

يظلُ موضوع المدرب الوطني في مختلف الألعاب وحقوقه المهدورة هو الشغل الشاغل للشارع الرياضي، فالمدربون المحليون كانوا يعيشون في ظل شعار “مزمار الحي لا يُطرِب” إلا أن هذا الشعار انقلب رأساً على عقب هذا الموسم خاصة في لعبتي كرة القدم والسلة، حيث قدم بعض المدربين الوطنيين مستوى لافتاً في الفرق التي أشرفوا عليها، وبعضهم نجح خلال فترة قصيرة في قلب الموازين للفرق التي دربوها بل وصلوا لمنصات التتويج ليغيروا من المعادلة ويقلبوا الشعار إلى “مزمار الحي يُطرِب”.

تجارب ناجحة

أثبتت التجارب هذا الموسم في كرتي (القدم والسلة) أن المدربين المحليين كانوا أفضل من الكثير من المدربين الأجانب الذين أشرفوا على الأندية، رغم أن هناك فروقات كبيرة بين عمل المدرب الوطني والمدرب الأجنبي سواء من حيث الدخل المادي أو الخبرة أو الاختيار وسواها من الأمور المتعلقة بالتدريب، وهذا يقودنا للتساؤل: هل فعلاً المدرب الوطني مظلوم أم أن إمكانياته الفنية لا تمكنه من التدريب سواء في الأندية أم في منتخباتنا الوطنية؟

فالمدرب الوطني نراه دائماً الضحية الأولى عند كل تعثر أو مطب، لدرجة أصبح معها تغيير المدربين الوطنيين عادة أدخلت رياضتنا خاصة بكرة القدم في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في كثرة إقالة أوتغيير المدربين في الموسم  الواحد، حتى كرة السلة أصابتها عدوة كرة القدم ولأول مرة في تاريخ السلة السورية شهد الموسم الحالي حالات عدة لتغيير المدربين حتى وصلت للمدربين الأجانب الذين أشرفوا على بعض الأندية الكبيرة والمقتدرة مادياً، ويبدو أن اللجوء للمدرب الأجنبي بات ظاهرة من بعض إدارات الأندية ظناً أن الأجنبي يملك من المؤهلات ما يميزه عن الوطني ومع هذا فقد فشل الأجانب فشلاً ذريعاً وتمت إقالة البعض خلال الموسم حيث أقال نادي أهلي حلب مدرب السلة الصربي ديان توميتش ، والبعض الآخر مع نهاية الموسم حيث أقال نادي الوحدة مدرب السلة الصربي نيناد غرادتيتش أيضاً، وبالتالي نجد أن الأندية هي الملامة كونها صبرت على المدرب الأجنبي ولم تصبر على المحلي.

فوارق مختلفة

لا شك أنه من غير المنطق مقارنة المدرب الأجنبي بالمحلي، فالفوارق الفنية تختلف بشدة، فالمدرب الأجنبي يعتبر التدريب مهنة تأتي عن علم ودراسة بينما هي بالنسبة للمدرب الوطني عبارة عن هواية وعمل آخر إضافة إلى عمله الأساسي، كما تتوفر للأجنبي الإمكانات من نوعية اللاعبين والصالات والملاعب بينما المدرب المحلي لا توفر له أقل الإمكانات، وهذا يتطلب من القائمين على رياضتنا عدم اعتبار المدرب الوطني موظفاً لأن مهنة التدريب تحتاج إلى موهبة وليست مرتبطة بكونه لاعباً سابقاً، إضافة لتأهيل المدرب الوطني عبر أكاديميات لمدة طويلة يدرّس فيها علوم التدريب بكل تفرعاتها ، وربما يكون الحل الأسهل الاستعانة باختصاصيين أجانب كمحاضرين ، ومن ثم إيفاد المميزين إلى دورات خارج القطر لتطويرهم.

في هذا السياق أكد مدربنا الوطني بكرة القدم أحمد الشعار لـ”البعث الأسبوعية” بأن المدرب الوطني طوّر من قُدراته الفكرية والعلمية بحُصوله على الشهادات التدريبية المعتمدة دولياً، فضلاً عن حبه لوظيفته، وضرب الشعار المثل بمدرب تشرين طارق جبان الذي تم منحه الثقة من قبل إدارة ناديه ليبدع في مجاله وينجح مع فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الكروي، مشيراً إلى وجود نماذج كثيرة من المدربين المحليين أسوةً بالجبان، وهم ينتظرون الدعم ووضع الثقة فيهم، إلى جانب الصبر عليهم من قبل إداراتهم التي تعطي المدربين الأجانب فرصاً كثيرة لا يستفيدون منها، موضحاً: نجد النادي يُعين في الموسم الواحد قرابة الثلاثة مدربين، ورغماً عن ذلك لا يحققون النتائج المرجوة بالتتويج بالألقاب التي تنتظرها الجماهير منهم، ومعظم إدارات الأندية تنظر للمدرب الوطني نظرة متشائمة، وتعتقد بأنه يفشل في عمله قبل تكليفه حتى بمهمته، وإذا لم يمنح اتحاد الكرة والأندية الفرصة للمدرب الوطني سنبقى على هذا الوضع لعقود قادمة.

ظلم وقرار

ورأى مدرب فريق سلة رجال الجيش خالد أبو طوق أن المدرب الوطني مظلوم من حيث قيمة العقود مقارنة بالأجنبي، وأن الكثير من النقاد والمحللين الرياضيين غير مؤهلين لانتقاد المدربين، وطالب أبو طوق إدارات الأندية الالتزام بالأهداف الموضوعة بينها وبين المدربين، مؤكداً أن معظم الإدارات تتراجع عن هذه الأهداف، وتتعجل في إقالاتهم بعد أول خسارة للفريق، مقراً في الوقت ذاته بأن إقالة المدربين حق مشروع لكل ناد لكن يجب دراسة موضوع الإقالة بروية حتى لا يتأثر المستوى الفني للاعبين الذين تعودوا على أفكار المدرب أثناء التحضير للموسم.

على العموم أغلب مدربينا وليس جميعهم مظلومون حيث لديهم الأفكار ولا يملكون حرية القرار، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا بات الجميع يقيم المدربين، بل أن البعض منهم بات له الحق في الرأي والتدخل بقرارات المدربين، حتى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعية لها مدربيها الخاصين وتشكيلتها الخاصة.