المفوضية الأوروبية: انتهاكات بريطانيا لاتفاقية بريكست يضعها أمام إجراءات قضائية

البعث وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رفع دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة لخرقها بروتوكول إيرلندا الشمالية التابع لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست، وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي ما روش سيفكوفيتش المسؤول عن المفاوضات في مؤتمر صحفي أن المملكة المتحدة انتهكت أجزاء كبيرة من بروتوكول إيرلندا الشمالية وقد ترك هذا المفوضية الأوروبية دون خيار آخر سوى الخطوات القانونية التي تم اتخاذها الآن وبناء على ذلك، تم الشروع في إجراءين جديدين للانتهاك واستؤنفت الإجراءات السابقة.

وتابع سيفكوفيتش: إن المفوضية ستعيد تفعيل إجراءات الانتهاكات المعلقة من تموز الماضي وبدء إجراءات قضائية جديدة ضد المملكة المتحدة لفشلها في الامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول، مضيفاً: ان المفوضية الأوروبية ستتخذ إجراءين ضد المملكة المتحدة لفشلها في تنفيذ التزاماتها بموجب قواعد الاتحاد المتعلقة بالصحة الجسدية والنباتية،

وفي حال فشلت المملكة المتحدة في تقديم رد مقبول على هذه الانتهاكات في غضون شهرين فإن المفوضية سترفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية كخطوة تالية في إجراءات الانتهاكات، ويأتي هذا التطور بعد أن كشفت الحكومة البريطانية أمس الأول عن مشروع قانون يسمح بإلغاء أجزاء مهمة من البروتوكول المذكور تتضمن إزالة إجراءات الفحص الجمركي على مجموعة بضائع منقولة من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية ،ويعتبر الاتحاد الأوروبي المسودة بمثابة خرق للقانون الدولي لأنها تمهد الطريق أمام لندن لإبداء رفض من جانب واحد للاتفاقية التي وقعها الطرفان.

الجدير بالذكر ان النزاع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة استمر سنوات حول تطبيق بروتوكول إيرلندا الشمالية لاتفاقية بريكست والذي أنشأ نظاماً تجارياً خاصاً، حيث اتفقت الأطراف على أن تظل إيرلندا الشمالية جزءاً من النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي وأن تطبق المملكة المتحدة عمليات الفحص الجمركي، لكن المملكة المتحدة لم تجري التدريب اللازم ولا تضمن البنية التحتية المناسبة لمراقبة الحدود، كما لا تزود الاتحاد الأوروبي ببيانات إحصائية تجارية معينة فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية كما هو مطلوب في البروتوكول.

يعتبر بروتوكول إيرلندا الشمالية هو جزء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنص على أن المقاطعة وهي جزء من المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي