تحت طائلة المساءلة.. تسريع منح تراخيص البناء وجدول زمني منعاً لفساد الوحدات الإدارية

دمشق – علي بلال قاسم

سريعاً بدت استجابة الحكومة لما تمّ طرحه في مؤتمر المهندسين الذي عُقد في السادس من الشهر الجاري بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والإدارة المحلية، فيما يتعلق بتأخر بعض الوحدات الإدارية في منح رخص البناء بدون سبب، الأمر الذي ينطوي على احتمال كبير بوجود حالات فساد وراء هذا التأخير.

ففي كتاب ممهور بالعاجل وجّه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف المحافظين، طالباً تدقيق هذا الموضوع ومتابعة أداء الوحدات الإدارية في المحافظات، وخاصة ما يتعلق بإنجاز المعاملات دون أي تأخير، وموافاة الوزارة بأية حالات تضبط مع الاستكمال بالإجراءات المتخذة مضاف إليها أية مقترحات أخرى للمعالجة.

وأمام هذا التحرك الحكومي راحت المحافظات تتخذ الخطوات التنفيذية لتسريع منح تراخيص البناء منعاً لأوجه الفساد، ففي تعميم صادر عن محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران – حصلت البعث على نسخة منه – طلب المحافظ من رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات وتحت طائلة المساءلة الإسراع في منح تراخيص البناء وكافة المعاملات اليومية وعدم تأخيرها والالتزام بجدول زمني فيما يتعلق بالتراخيص ومفاده – طلب الترخيص 24 ساعة – الإحالة إلى المكتب الفني مع الرأي الفني 48 ساعة متضمناً الكشف الفني مع الرأي الدقيق– العرض الأول على المكاتب التنفيذية 48 ساعة (موافقة أولية) – إحالة المخططات 48 ساعة– العرض الثاني على المكاتب التنفيذية متضمنة الموافقة على منح الترخيص 48 ساعة – ينظم الترخيص فنياً 48 ساعة– ينظم الترخيص مالياً 48 ساعة – منح الرخصة من قبل رئيس المجلس 48 ساعة.

وتضمن التعميم ملاحظة منح العقارات الممنوحة على الشيوع الفترات الزمنية الخاصة بالإعلان وفق الاشتراطات الزمنية للترخيص على الشيوع.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد صرّح خلال مؤتمر المهندسين الذي عقد في 6 / 6 / 2022 أن جميع الطروحات ستكون محطّ اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة كجميع مؤتمرات الاتحادات والنقابات، وقال إن المهندسين هم قادة في مواقع العمل والإنتاج وطروحاتهم المتعلقة بالمهنة أو المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي كانت بنّاءة وإيجابية وستلقى المتابعة، مشيراً إلى أنه قريباً سيكون هناك قرار لفرز المهندسين الخريجين.

وفي إطار ردّه على تساؤلات المهندسين، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن القانون المالي رقم 37 المتعلق بالوحدات الإدارية حدّد رسوماً تبلغ واحد بالمئة فقط من قيمة العقار، لكن الذي ارتفع هو قيمة العقارات ما أسهم بزيادة قيمة الرسوم. وقال: إن جميع الرسوم التي تُجبى بموجبه تحول لخزينة الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع خدمية، وأشار مخلوف إلى أن الوزارة ستصدر قريباً دليل إجراءات للوحدات الإدارية وبموجبه سيتمّ منح تراخيص البناء دون تأخير، موضحاً أن فرز المهندسين يتمّ من مركز العمل، ولا يمكن لأي رئيس مجلس محلي التدخل في ذلك.