العار يلاحق الولايات المتحدة في اليمن!

سمر سامي السمارة 

وجد تحقيق أن العديد من الضربات الجوية التي قادتها قوات التحالف السعودي في اليمن “نُفذت بواسطة طائرات طوّرتها وقامت بصيانتها وباعتها شركات أمريكية، ونفذها طيارون درّبهم الجيش الأمريكي”.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس وتش” فإن تقريراً جديداً يوضح بالتفصيل عمق الدعم الأمريكي للضربات الجوية السعودية في اليمن -والتي وصفها خبراء قانونيون دوليون بأنها جرائم حرب- يُظهر حاجة الكونغرس لتمرير القرار الذي قدّمته مؤخراً، مجموعة من المشرّعين في الحزبين، لإنهاء التواطؤ الأمريكي في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” التي قامت بالتعاون مع مجموعة مراقبة في معهد “حقوق الإنسان” التابع لكلية كولومبيا للقانون، بتحليل آلاف التقارير الإخبارية والصور لتحديد هوية الطائرات الحربية التي شاركت في الحملة الجوية في اليمن، فقد تبيّن أن جزءاً كبيراً من الغارات الجوية نُفّذت بواسطة طائرات طورتها وقامت بصيانتها وباعتها شركات أمريكية وطيارون دربهم الجيش الأمريكي.

يأتي هذا التقرير على الرغم من تعهد الرئيس جو بايدن في شباط 2021 بإنهاء دعم الولايات المتحدة العسكري “للعمليات الهجومية” في الحرب على اليمن، وهو الوعد الذي تمّ تجاهله مراراً وتكراراً من خلال مبيعات الأسلحة وعقود الصيانة التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

في الأيام القليلة الماضية، قدّمت مجموعة مكونة من 48 مشرعاً من الحزبين في مجلس النواب طلباً لسحب القوات الأمريكية المشاركة في العمليات العسكرية العدائية في اليمن. وقال النائب الديمقراطي لولاية أريغون، بيتر ديفازيو، وهو أحد الرعاة الرئيسيين للقرار: “من الأهمية بمكان أن تتخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بوعدها بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الكارثية على اليمن”. مضيفاً: “لا ينبغي أن نتورّط في صراع آخر في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الوحشية التي خلقت أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأسهمت في سقوط ما لا يقلّ عن 377 ألف من الضحايا المدنين جلّهم من الأطفال”.

كما كتبت بريانكا موتابارثي، مديرة مشروع مكافحة الإرهاب والنزاع المسلح وحقوق الإنسان في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، أنه خلال سبع سنوات من الحرب، قتلت الغارات الجوية للتحالف ما يقرب من 9000 مدني في اليمن. وتابعت: “قامت مجموعات حقوق الإنسان وفريق الخبراء المعنيّ باليمن، بتفويض من الأمم المتحدة بتوثيق أكثر من 300 غارة جوية يمكن اعتبارها جرائم حرب أو انتهاكات لقوانين الحرب، حيث استهدفت هذه الضربات المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والأسواق وحافلة مدرسية مليئة بالأطفال وقاعة جنازة مليئة بالمعزين”. مضيفة: “وجدت مجموعات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيون وهيئات مراقبة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أسلحة أمريكية تمّ استخدامها في العديد من هذه الهجمات”.

ومن الجدير بالملاحظة، يشير التقرير إلى أن آلاف الضربات قد استهدفت مدنيين يمنيين، وأصبح القصف العشوائي سمة أساسية في الحرب على اليمن، ما أدّى إلى رقابة دولية للدول المشاركة في الحملة الجوية، وتلك التي تقوم بتسليحها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

هذا ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لزيارة منطقة الخليج في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتعزيز العلاقات في ظلّ تسجيل أسعار وقود قياسية.

كما أشارت أنيل شيلين، وهي زميلة أبحاث منطقة الشرق الأوسط في معهد كوينسي لفن إدارة شؤون الحكم المسؤول، إلى أن اعتماد قرار سلطات الحرب يعتبر “عاملاً رئيسياً في قرار الأطراف المتحاربة في اليمن تمديد وقف إطلاق النار” الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر. وفي حديثها عن القرار، قالت شيلين إنه “إذا تمّ تمريره، فسيتمّ إيقاف ثلثي الطيران الجوي، لأن قوات التحالف لا تستطيع العمل بدون متعاقدين عسكريين أمريكيين وقطع غيار، ومساعدة”. وأضافت: “من الواضح، أن أطراف قوات التحالف لا يريدون أن يكونوا في موقف يخسرون فيه القدرة على قيادة طائراتهم الخاصة إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها”.