موسكو تندد بالسماح للمستوطنين شراء مبان للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة
موسكو – وكالات
نددت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بشراء منظمة يهودية متطرفة مباني تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس القديمة ورأت فيه تهديدا “للوجود المسيحي” في المدينة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن “مثل هذا القرار يسيء الى السلام بين الأديان ويثير قلقا مشروعا إزاء وضع الطائفة المسيحية في الأراضي المقدسة”.
وأضافت أن “موسكو مصممة على الدفاع عن الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والحرص على أن يتم احترام حقوق وحريات المؤمنين”.
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل في 9 حزيران التماسا قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس لإبطال استيلاء منظمة “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية على ثلاثة من ممتلكاتها في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.
وتعود القضية إلى 2004 عندما حصلت المنظمة التي تهدف إلى “تهويد” مدينة القدس الشرقية المحتلة وخصوصا البلدة القديمة، على حقوق ايجار محمي طويل الأمد لثلاثة عقارات بينها فندقا امبريـال وبترا من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس ويعيش فيها كلها فلسطينيون.
وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إقالة البطريرك إيرينوس الأول سلف ثيوفيلوس الثالث في 2005.
وأطلقت البطريركية ملاحقات ضد “عطيريت كوهانيم” مؤكدة أن عمليات الاستحواذ جرت بشكل غير قانوني وبدون موافقتها.
وفي قرارها، قالت المحكمة إن البطريركية لم تتمكن من “اثبات الادعاء بالاحتيال ولم يتم تقديم أي دليل لإثبات ذلك حتى ظاهريًا”.
وقالت البطريركية في بيان أن قرار المحكمة “غير عادل ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي، لأن منظمة متطرفة (عطيرت كوهانيم) وأنصارها اتبعوا أساليب غير شريفة وغير قانونية للحصول على ممتلكات مسيحية في أحد أهم مواقع العرب المسلمين والمسيحيين في القدس”.
من جهته، صرح محامي البطريركية اسعد مزاوي الخميس الماضي “إنه يوم حزين جدا خاصة عندما نتحدث عن مجموعة من المتطرفين الذين يريدون أخذ ممتلكات الكنائس؛ يريدون تغيير طابع المدينة القديمة بغزوهم المناطق المسيحية”.
من جانب آخر دانت زاخاروفا قيام مستوطنين إسرائيليين في 6 حزيران “بانتهاك حرمة” كنيسة أرثوذكسية ورأت في ذلك “تحديا مفتوحا، ودليلا صارخا على رغبة قوى دينية متطرفة بشن هجوم على الأرثوذكس في الأرض المقدسة” وطالبت سلطات الاحتلال بإجراء “تحقيق موضوعي”.
