ارتفاع ملحوظ في قضايا الابتزاز والتهديد والتحرش عبر الشبكة..!

دمشق – لينا عدرة

أكد المقدم مهند أسعد رئيس قسم التحقيق في فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الشكاوى المتعلقة بالتهديد والابتزاز عبر الشبكة، ما اعتبره مؤشراً واضحاً لازدياد هذا النوع من الجرائم، رغم اليقين بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير بسبب إحجام جزء كبير من المواطنين عن التقدم بالشكاوى، ما يعني أن ما يصل للجهة المعنية جزء بسيط مما يحدث، مشيراً إلى أنه أصبح في كل فرع من أفرع الأمن الجنائي المتواجدة في المحافظات قسم معلوماتية ولكل منها إحصائياته المستقلة، قسم للمعلوماتية في كل فرع من أفرع الأمن الجنائي في المحافظات، ما سهّل على المواطن الذي كان في وقت سابق يضطر للسفر إلى دمشق ليتقدم بشكواه، وهو الجزء الأكبر من الوقت الذي قد يستغرقه المواطن في تقديم الشكوى، ليبقى الجزء الآخر جانباً فنياً مرهوناً بمعايير فنية لها ترتيبات معينة قد تطول أو تقصر تبعاً لكل حالة وخصوصيتها وظروفها.

وأوضح أسعد أن إحصائيات فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي تبيّن الارتفاع الشهري لعدد الشكاوى التي تتفاوت بين شهر وآخر، ليُسجّل شهر آذار 37 ضبطاً وحالة ما بين تهديد وابتزاز وتحرش، لترتفع في نيسان لـ 57 ضبطاً، وصولاً لـ 80 حالة وضبطاً لشهر أيار، بارتفاعٍ ملحوظ عن العام الفائت الذي بلغ مجموع حالات التهديد والتحرش والابتزاز فيه 251 حالة وضبطاً، هذا دون إحصائيات فرع الأمن الجنائي في دمشق، إضافة لريف دمشق وباقي المحافظات.

وعلى خط مواز، يرى أسعد أن هناك ازدياداً ملحوظاً في الوعي بثقافة الشكوى، واصفاً هذا الأمر بالإيجابي ويدل على وجود شريحة كبيرة من المواطنين أصبحت مُدركة لأهمية الشكوى ودورها في المواجهة، ولاسيما في ظل وجود حالات كثيرة لأشخاص ضعفاء أمام تمادي المُبتَزين، لافتاً إلى أن عقوبة من يهدد “بنشر صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأي شخص ولو حصل عليها برضاه” تصل بتغريمه لثلاثة ملايين ليرة سورية، وحبسه ثلاث سنوات، لتُشدد العقوبة من خمس لسبع سنوات إذا وقع الجرم على قاصر!.

وأكد المقدم أسعد التعامل الجدي مع كل الشكاوى التي تقدّم مباشرة للمديرية ومعالجتها، خاصة بعد إقرار سلسلة من الإجراءات، سواء في وزارة العدل أو  في أفرع المعلوماتية لتسهيل وتيسير الأمور، وما ساعدهم في ذلك تخصيص نيابة عامة معلوماتية للنظر بجرائم المعلوماتية التي تعتبر من أسرع أشكال التقاضي في القضاء، لتُشكّل محاكم جنايات خاصة بجرائم المعلوماتية، بعد أن رفع القانون الجديد سقف العقوبة لترقى للجناية في كثير من مواده.

أما عن الحالات التي قد يكون فيها المُبتز خارج البلاد فإن التعامل معها ومعالجتها يتمان عبر حالتين: الأولى أن يُذاع البحث عن الجاني مباشرة، لأنه يكون معروفاً للضحية سواء كان ذكراً أو أنثى بحجة خطوبة أو تعارف، أما في الحالة الثانية وهي الأصعب والأكثر تعقيداً -كونها عن طريق حسابات وهمية ومجهولة- يتم تحديد مصدر الاتصال والدولة الصادر عنها، ومن ثم يأتي دور الشرطة الجنائية، مع الاعتراف بأن هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الحالة، مبيناً أن الشخص المُبتز حتى ولو كان خارج البلاد عندما يعلم أن هناك شكوى بحقه يدرك أن حاجز الخوف كُسِر لدى الضحية، وبالتالي قد يتوقف من تلقاء نفسه، لذلك لا بد من التخلص من الوهم والخوف من الفضيحة اللذين ينتابان الكثير من الأشخاص.

وشدد على أنه حتى لو كان هناك جزء من الخطأ يقع على الضحية، إلا أنه ليس بالخطأ الكبير الذي يستوجب “عليه/ها جلد نفسه/ها بهذا الحجم، لذلك فإن المواجهة هي الأساس، فالكثير من الحالات انتهت بمجرد إخبار الفتاة لمن يقوم بابتزازها بأنها ستشتكي، ليتوقف فوراً عن الابتزاز والتهديد من تلقاء نفسه، وهي الرسالة التي نتمنى أن تصل للجميع بأن مواجهة ما نخاف منه هي أول خطوة ووسيلة للانتصار  والتغلب على المبتز.

وعلى المقلب الآخر يؤكد أسعد وجود حالات تهديد وابتزاز أبطالها سيدات ومراهقون، يقوم بها المراهق على سبيل المثال عبر برامج تتيح له التحدث مع الطرف الآخر على أنه فتاة، ويذهب لأبعد من ذلك لدرجة قد يتم فيها تبادل صور فاضحة للطرفين، ما يجعل الضحية عرضة للابتزاز، ورغم أن هذه الحالات لاتزال محدودة، إلا أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار، لتبقى النسبة الأكبر للحالة العامة التي تكون فيها السيدات والمراهقون هم الضحايا.

وشدد أسعد على ضرورة التعامل بحذر ودقة مع وسائل حضارية كوسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على الأمور الشخصية وإبعادها عن تلك الوسائل، ووضعها في مكانها الصحيح، لأن تلك الوسائل بفضائها الواسع ليست المكان الصحيح لتداول معلوماتنا الشخصية، حسب تعبيره.