الإنتاج النمطي لشركات القطاع العام غير قادر على المنافسة محلياً وعالمياً

بشير فرزان

يؤكد العديد من الدارسين والباحثين في كلية الاقتصاد والتجارة أن استمرار الإنتاج النمطي يؤثر على تسويق المنتج الوطني وخاصة في شركات القطاع العام وبشكل يعطل زيادة الإنتاجية وعملية التسويق، مشيرين إلى أن زيادة الإنتاجية لا تقتصر على مجرد الإنتاج وتنمية الثروة الوطنية وإنما يتسع المفهوم حتى يشتمل أموراً كثيرة مثل زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة للعمال والمجتمع بأسره وتنشيط كافة مجالات التطوير والإبداع والى النهوض بالمجتمع في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقود إلى حصول أفراد المجتمع على قدر كبير من الرفاهية وقدر اكبر من التعليم والرعاية الصحية وتوفير السكن اللائق والمريح.

وبالتالي يمكن القول إن الوصول إلى إنتاجية أعلى وتحقيق الكفاية الإنتاجية التي تنظم الحياة يحتاج إلى التخصص والتدريب وتوصيف وتصنيف العمل والأعمال والأجور والاقتصاد في الموارد والتطوير للمنتجات ودراسة العمل والعلاقات الإنسانية وتحقيق مقاييس الجودة والمعايير الدولية التي لم يخرج العمل فيها عن طور التخطيط في الوقت التي قطعت فيها المجتمعات الأخرى أشواطا كبيرة على صعيد تطبيق مفهوم الإنتاجية.

وبرأيهم أصحاب الخبرة في الإنتاج الصناعي فإن أسباباً متعددة تقف حائلاً دون زيادة الإنتاجية كالإسراف في استخدام الموارد ووسائل الإنتاج الأخرى، إسرافاً من شأنه التعجيل باستنزاف هذه المواد وتلك الوسائل قبل الأوان وما يترتب عن ذلك من تعطيل للإنتاج واللجوء إلى شراء البديل من الدول الأجنبية وكذلك افتقار العاملين إلى الخبرة التي تؤهلهم لإدارة شركاتهم إدارة ناجحة تؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة الدخل الوطني في الوقت ذاته ولعل ذلك مرده ضعف التدريب الذي يؤهلهم للقيام بأعمالهم على نحو يكفل زيادة الإنتاج من ناحية والارتفاع بمستواهم الاجتماعي من ناحية أخرى، إضافة إلى الافتقار إلى توثيق العلاقة بين العمال ونقاباتهم وادارة الشركات مما قد يرتب على ذلك قيام منازعات بين هذين الطرفين مما يحول دون زيادة الإنتاج ويمكن أن نضيف إلى ذلك سبباً جوهرياً وهو الافتقار إلى روح التصنيع لأن الشعوب التي لا تفهم فائدة التصنيع ولا تعرف مستلزماته تحرم نفسها من جني التقدم الصناعي.

طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أكد على أن الإنتاجية ترتبط بتوفر الموارد التي تشكل أساساً لزيادة الإنتاجية ولفت إلى أن إنتاجية القطاع العام الصناعي لاتزال عالقة في ومنذ سنوات في حلقات الإصلاح التي لم تحقق تقدم بعد.

وأشار إلى أهمية نشر وتعميم الوعي الصناعي كضرورة أساسية لزيادة الإنتاج، ومن الأمور التي تحول دون تحقيق زيادة الإنتاجية لدينا هو الإخفاق في تنظيم الشركات من الداخل تنظيماً جيداً وذلك من شأنه جعل عمليات الإنتاج أكثر سهولة ويسراً وضعف الابتكار الصناعي والتجديد في الإنتاج وبشكل يتوافق مع القاعدة التي تقول إن “الدول التي لا تحرص على تشجيع الابتكار الصناعي لا تستطيع أن تبتكر منتجات جيدة يمكن التوسع فيها دون تعطيل الإنتاج وعرقلته”، وهذه حال صناعتنا اليوم التي لم تستطع منذ سنوات عديدة الخروج عن طور الإنتاج النمطي الذي لم يعد مقبولاً وغير قادر على المنافسة حتى على الصعيد المحلي، وفوق ذلك كله افتقار معظم شركاتنا إلى نظم سليمة لتسويق المنتجات، وبالتالي يمكن القول أن الإنتاج الذي لا يسوق على نحو سليم لا يمكن أن ينمو نمواً محسوباً، ولذلك فإن لدراسات التسويق أهمية كبيرة لم تستطع المؤسسات إلى الآن إدراك أهمية هذه المسألة ويبدو ذلك واضحاً من خلال افتقار جميع الشركات لدوائر متخصصة في مجال التسويق، اللهم عدا وجود مدير تجاري في أكثر الأحيان ليس على اطلاع ولا يمتلك خبرة كافية في علم التسويق.