اتحاد عمال الخدمات يطالب بإعادة رؤساء اللجان النقابية إلى لجان تقييم المراقبين الفرعية

دمشق- بشير فرزان

أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات على المطالب العمالية التي تهم جميع العاملين في مؤسسات ومديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفي مقدمتها دعم الجمعيات التعاونية من خلال برنامج توزيع المقنن، وإعطائها دورها الإيجابي، وتشميل عمالها بالزيادات الصادرة، وإعادة النظر في نظام الحوافز ومتممات الراتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وما يتحمّله العامل من ضغط العمل، ورفع سقف بدل اللباس العمالي لعمال السورية للتجارة، وعمال مديريات التموين، وعمال مؤسسة التجارة الداخلية (عمران)، وسقف الحوافز، وسقف التأمين الصحي.

وطالب العاقل بتدارك النقص الكبير بعدد العمال ومن كل الفئات، وتأمين وسائل لنقل العاملين، وآليات شاحنة، وسيارات لضمان آلية العمل والمراقبة لمراقبي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإعادة دراسة الحوافز الإنتاجية للعاملين بمؤسسة العمران كونها مازالت تصرف استناداً لقرارات صادرة من عام 2007، وتكليف العاملين بالسورية للتجارة بالعمل الإضافي لقيامهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، خاصة عمال الصالات ومراكز البيع.

وشدد العاقل على أهمية تثبيت العمال المؤقتين، وصرف بدل الإجازات، وزيادة مخصصات الوقود اللازمة، وتعديل قيمة العقد المبرم مع شركة التأمين الصحي، وتشميل العمال الفنيين لكافة الفئات والعاملين بالصالات ومراكز البيع بكرت اللباس، وتوفير كافة المواد المقننة من رز وسكر وزيت لكافة المحافظات في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها العمال.

ومن القضايا التي أكد العاقل على أهمية معالجتها تلك المتعلقة باستبعاد رؤساء اللجان النقابية من لجنة تقييم المراقبين حسب التعليمات 105 تاريخ 10/ 3/ 2022، ولفت إلى أنهم متواجدون في الوزارة واستبعدوا فقط من المديريات، ولذلك يجب إعادة رؤساء اللجان النقابية إلى عضوية اللجنة الفرعية، خاصة أن العمل النقابي يتطلب ذلك بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بقانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته، خاصة المادة 14 منه، وعمل هذه اللجان.