بإيعاز من “الناتو”.. ليتوانيا تحاصر كالينينغراد وتضع نفسها بمواجهة مباشرة مع روسيا

البعث – وكالات:

فيما يمكن أن يكون شرارة لحرب عالمية ثالثة، أقدمت ليتوانيا على فرض حصار على جيب كالينينغراد الروسي، الأمر الذي أثار مجموعة من التساؤلات حول ماهية هذا التصرّف الذي ينمّ عن استهداف مباشر لروسيا واعتداء سافر على أراضيها، كما أنه ينقض البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية عام 2002، الأمر الذي يجعل ليتوانيا تخرج تلقائياً من الاتحاد الأوروبي حسب بعض السياسيين الروس، كما أنه يضع حلف شمال الأطلسي ذاته في موقف العدو إذا ثبت أن ذلك جاء بتحريض مباشر منه.

وردّاً على ذلك، ندّد الكرملين بشدة بفرض ليتوانيا قيوداً على حركة البضائع من روسيا إلى جيب كالينينغراد واصفاً الخطوة بأنها حصار على ضفاف بحر البلطيق، وقرار “غير مسبوق” ينتهك كل القواعد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الذي أشار أيضاً إلى أن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينغراد “يتطلب تحليلاً عميقاً” قبل أن تتخذ روسيا إجراءات، وأضاف: إن ذلك سيتم “في غضون أيام قليلة”.

من جانبه، حذر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري أندريه كليشاس، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينغراد، والتي “تمثل عملياً محاولة لفرض حصار على المنطقة”، قد تؤسس لـ”خطوات انتقامية قاسية” من جانب روسيا.

من جهتها، أبلغت الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو “تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينغراد بالكامل”.

وتابعت الخارجية الروسية: “إننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولاسيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة”.

من جانبه صرّح وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، بأن ليتوانيا فرضت حصارها على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها “بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية، وتحت قيادتها”.

وردّاً على القرار، صرّح رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد، أندريه كليموف، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن ليتوانيا “تطيح بالمقعد” الذي تجلس عليه في الاتحاد الأوروبي، كناية عن أن ذلك الحصار يلغي عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا، ويعدّ انتهاكاً للبيان الموقع بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2002، الذي ينص على حق روسيا في العبور إلى منطقة كالينينغراد.

وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تصحيح الوضع، وإلا سيكون لروسيا حرية التصرّف في حل قضية العبور بأي وسيلة، وحسب قوله فإن “الناتو” بذلك يفرض حصاراً على منطقة روسية بمساعدة ليتوانيا، وهو ما يمثل اعتداء مباشراً على روسيا، ما يضطرّها إلى الدفاع عن النفس.

من جهته، قال محافظ مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف: إن التدابير الجوابية على قرار ليتوانيا فرض قيود على الترانزيت إلى المنطقة واضحة تماماً وستكون مؤلمة للغاية.

وأكد المحافظ أن مجمع النقل الليتواني حقق الربح الوفير بفضل الترانزيت إلى كالينينغراد، والآن سيفقد هذه الأموال.

يشار إلى أن مؤسسة السكك الحديدية الليتوانية كانت قد أبلغت في وقت سابق، نظيرتها في كالينينغراد، بأنها ستوقف بدءاً من 18 حزيران الجاري ترانزيت بعض المواد والبضائع الخاضعة للعقوبات الأوروبية.

وفي وقت سابق، صرّح أليخانوف بأنه سيتم استخدام العبّارات البحرية لنقل البضائع التي شملها القرار الليتواني. وسيستمر نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا، ولم يتم فرض قيود على نقلها حتى 10 آب.

وفي السياق، دعا البرلماني الروسي أوليغ موروزوف لفرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية وتعليق إمدادات الطاقة من بيلاروس إلى ليتوانيا، وذلك ردّاً على محاولة فرض حصار على كالينينغراد الروسية.

وردّاً على سؤال حول الحصار الذي فرضته ليتوانيا على كالينينغراد، قال موروزوف، عضو مجلس الدوما عن حزب “روسيا الموحدة” اليوم الاثنين: “فرض العقوبات على جميع السلع الليتوانية! تعليق بشكل مؤقت لمرور الطاقة من بيلاروس”.

وأشار إلى أنه من الممكن أيضاً تعليق الاتفاقيات والعقود القائمة وتجميد الأصول المصرفية لهذه التعاملات التجارية، وأوضح “تجميد جميع الأصول المصرفية الخاصة بهذه المعاملات في البنوك الروسية وفروعها”.

وكالينينغراد هي مقاطعة روسية موجودة في أوروبا، وتحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق.