لجنة الكنيست “الإسرائيلي” تصدّق على طرح قانون حلّه
البعث – وكالات:
صدّقت لجنة الكنيست “الإسرائيلي” اليوم، على طرح قانون حل الكنيست من الائتلاف يوم غدٍ الأربعاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد قرّرا حلّ الكنيست، وتعيين لابيد رئيساً مؤقتاً لحكومة بينيت، قبل الاتجاه إلى انتخابات مبكّرة.
وأكد بينيت، خلال مؤتمر صحفي مع لابيد، أنّ القرار جاء بسبب فشل محاولات تحقيق الاستقرار داخل الائتلاف الحكوميّ.
وأفادت وسائل إعلام “إسرائيلية” بأن ولاية لابيد، كرئيس حكومة انتقالية، من المتوقع أن تكون مدّتها –على الأقل– ما بين 4 إلى 6 أشهر، حتى أداء حكومة جديدة القسم. لكن، إذا لم تُثمر الانتخابات نتيجة حاسمة، فقد يجد لابيد نفسه في المنصب لأشهرٍ عديدة بعدها.
رئيس المعارضة في الكنيست ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، أكد بعد قرار بينيت ولابيد، أنه “سيعود إلى السلطة وسيؤلّف حكومة موسّعة برئاسة حزب الليكود”، معتبراً أن حكومة بينيت فشلت بشكل كبير في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية كافة.
من جهته، اعتبر وزير القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي غدعون ساعر، أن الهدف من الانتخابات المقبلة واضح، وهو منع نتنياهو من العودة إلى السلطة وتسخير الدولة لمصلحته.
أما وزير المالية أفيغدور ليبرمان فقال: إن انتخابات اليوم هي نتيجة خدع وأكاذيب ومكائد شخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو، والهدف الأساسي في الانتخابات المقبلة هو منعه من العودة إلى السلطة.
وبقرار بينيت حل الكنيست، يكون قد فتح الطريق للمرة الـ5 خلال 3 سنوات لانتخابات عامة يُرجّح أن تقام في 25 تشرين الأول، وفق الإعلام “الإسرائيلي”.
وقال المحلل السياسي في “القناة 12” أمنون أبروموفيتش أمس: بأسلوب الانتخابات الحالي، نحن عملياً نفكّك “إسرائيل” خطوةً تلو الأخرى.
في غضون ذلك، قال معلق الشؤون السياسية في “القناة 12” عميت سيغل: إن آخر ما كانت “إسرائيل” بحاجة إليه الآن هو معركة انتخابية مدتها 4 أشهر و5 أيام، وهي معركة طويلة جداً، الأطول هنا منذ 15 سنة على الأقل، معتبراً أن هذا الأمر غير جيّد في خضم هذه الأزمة الاقتصادية التي نشعر بها جميعاً.