استلام الأقماح يسير بانسيابية في مراكز المحافظات
محافظات – البعث
تتواصل في المحافظات عمليات تسويق محصول القمح من خلال مراكز الاستلام التابعة لمؤسسة الحبوب بطريقة انسيابية وذلك على وقع التسهيلات الحكومية للفلاحين لتسليم كامل المحصول.
ففي اللاذقية (مروان حويجة)، بيّن مدير فرع المؤسسة ربيع مروّة أن التسويق يتم في مركزي مطحنة الساحل في المنطقة الصناعية، والشهيد عروة إبراهيم في منطقة قبو العوامية، علماً أن عملية التسويق تتم بيسر وسهولة في مركزي الاستلام، مع تنفيذ كافة التسهيلات المعتمدة، ومنها فتح الحمولات المحورية بزيادة نسبة ٢٥% على الحمولة، ما يوفّر على الفلاحين الأعباء، وتسهيل مرور كافة أنواع الآليات المحمّلة بالأقماح، وتوفير المحروقات لآليات الحصاد والدراسة والنقل، وتأمين سيارات من قبل المؤسسة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى المراكز بما لا يقل عن كمية ٣ أطنان، وتسديد سعر الأقماح المسلّمة خلال ٧٢ ساعة من تاريخ التسليم، وفتح سقف السحوبات اليومية حسب قيمة الأقماح المسلّمة، وزيادة سعر الكيلوغرام إلى ١٧٠٠ ليرة مع إضافة ٣٠٠ ليرة مكافأة تسليم.
وأشار مروّة إلى انعكاس هذه الإجراءات على تسهيل التسليم وتسويق المحصول، وإقبال المزارعين على تسليم المحصول، والسرعة في الإجراءات من لحظة وصول السيارة، حيث يتم أخذ عيّنة للتحليل من قبل خبير الشراء، وإعطاء نتيجة التحليل الأولية عن مطابقة القمح لتعليمات الشراء، وفي حال القبول يتم التقبين، وتؤخذ العيّنة المسحوبة إلى الغرفة السرية، إضافة إلى أن العيّنة تقسم إلى جزأين برقم سري واحد، مع إرسال عيّنة إلى المخبر لتحليلها وإعادتها مرفقة بشهادة تحليل نهائية إلى الغرفة السرية، وتسجيل النتائج في سجّل الغرفة، وإرسالها إلى رئيس المركز، وتحويلها إلى المحاسبة لإعداد قائمة الشراء الأصولية، وهذه تعتبر بمثابة شيك، يتم إرسالها إلى المصرف الزراعي خلال ٧٢ ساعة كحد أقصى، حيث تتم مطابقة هذه القوائم مع برنامج المصرف الزراعي، ولا يمكن تزويرها لأنها مشفّرة، وتحفظ العيّنة بعد عودتها إلى المخبر ومزاوجتها مع الجزء الآخر كشاهد مع كافة البيانات الخاصة بالعيّنة.
وفي السويداء (رفعت الديك)، بلغت كمية الأقماح المسلّمة حتى تاريخه ٣٤٤ طناً، وهو رقم مرشّح للزيادة في الأيام القادمة مع ارتفاع وتيرة عمليات الحصاد وبدء التسليم لمؤسسة إكثار البذار من أصل ٤ آلاف طن، وهي تقديرات الإنتاج لهذا العام، ورقم الكميات المسلّمة رقم مقبول وفق مدير الزراعة المهندس أيهم حامد الذي أشار لـ “البعث” إلى أن مساحة الأراضي المزروعة والقابلة للحصاد ٧ آلاف هكتار، منها ١١٧٣ هكتاراً (مروي)، و٥٨٦١ هكتاراً (بعل) من أصل ٣٤ ألف هكتار تم تنفيذها ضمن الخطة الزراعية لهذا العام.
أما بقية المساحات التي تصل لنحو ٨٣٪ بيّن حامد أنه تم استثمارها كمراع كونها غير قابلة للحصاد، مع دراسة إمكانية التعويض على المزارعين.
وطالب عضو مجلس المحافظة إسماعيل قطيش بتعويض المزارعين المتضررين من الجفاف الذين ذهبت معظم مزروعاتهم كمراع للمواشي، خاصة أن تكلفة الدونم الواحد تجاوزت ٥٠ ألفاً وسطياً بين فلاحة وزراعة وبذار، وأوضح حامد أن التعويض سيكون على الأراضي القابلة للحصاد فقط، والتي تعرّضت للصقيع أو البرد لأنها تعتبر من الكوارث الطبيعية، علماً أن قضية الجفاف هي حالة عامة أصابت جميع الأراضي على ساحة القطر، ولا تندرج ضمن الكوارث الطبيعية التي يتم تعويضها من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية.
