مجلس الشعب: المطالبة بتسريع البت بالدعاوى الجمركية

دعا عدد من الأعضاء في مجلس الشعب إلى الإسراع بأتمتة عمل المحاكم والوكالات العدلية والتحقق الكترونياً من صحتها والتدقيق في عمليات البيوع العقارية،  .

وفي رده على المداخلات أشار وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى أنه يتم العمل على مشروع قانون للتبليغ القضائي وهناك دراسة لآلية عمل المحضرين، إضافة لبحث الإعفاء من التقنين خلال الدوام الرسمي للمحاكم.

وشدد الوزير السيد على أن جميع الملفات والدعاوى الجمركية تتم معالجتها أولاً بأول وهي لا تسقط بالتقادم وتم تحصيل مبالغ كبيرة بالنسبة للدعاوى التي اتخذ فيها أحكام قطعية منذ فترات طويلة ولم تنفذ لافتاً إلى وجود لجنة من الوزارة المالية ومديرية الجمارك العامة والقضاء لتحصيل كل أموال الدولة من الدعاوى الجمركية وفقاً للأصول والقوانين النافذة ومؤكداً أن جميع المداخلات والمذكرات الخطية ستتم الإجابة عنها خطياً.

وفي ختام الجلسة أكد رئيس المجلس أن عدداً من الأعضاء تقدموا بمذكرات خطية حول القضايا المتصلة بعمل وزارة العدل داعياً إلى الإجابة بشكل خطي عن هذه المذكرات وموافاة المجلس بها بالسرعة الممكنة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 85 من قانون عقود وزارة الدفاع رقم 2 لعام 2022 وأصبح قانوناً.