مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة

مخلوف: توزيع الآليات على الوحدات الإدارية وفقاً للأولويات.. ومن غير المسموح تأجير الحدائق العامة

ناقش مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة والقضايا المتصلة بعملها.

وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تقديم 124 مليار ليرة سورية للمجالس المحلية منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما وصلت المبالغ المقدمة لها العام الماضي إلى 114 مليار ليرة والعمل مستمر لدعم المدن والمناطق الصناعية مع التركيز على مواقع الإنتاج حيث أقلعت 77 منشأة وبدأت عملية الإنتاج بها بينما بلغ عدد فرص العمل الموفرة 5141 فرصة عمل.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن عدد المقاسم الكلية بالمناطق الصناعية بلغ 73 ألفاً وتم إحداث 16 منطقة مؤخراً كما تم رصد 3 مليارات لإصلاح مئة باص نقل داخلي ومليار و300 مليون ليرة لإصلاح سيارات الإطفاء المعطلة وتم ضمن المنحة الصينية توريد 80 باصاً حتى تاريخه، مبيناً أن عدد المشاريع التي تعمل على تنفيذها المجالس المحلية يتجاوز 1500 مشروع.

وفي مداخلاتهم، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة زيادة باصات النقل الداخلي وضاغطات القمامة ودعم المجالس المحلية بالآليات الخدمية والهندسية وإحداث مديرية للنقل الداخلي في ريف دمشق وتعديل الملاكات العددية للوحدات الإدارية واستئناف منح التعويضات للمواطنين المتضررة أملاكهم من الإرهاب ومعالجة حالات تأجير الحدائق العامة وإيجاد حل لمشكلة توضع مراكز النظافة ضمن الأحياء السكنية، داعين إلى تسوية أوضاع المخالفات السكنية بعيداً عن الهدم.

ولفت الأعضاء إلى أهمية حماية المناطق الحراجية وأتمتة كامل أعمال المصالح العقارية وإعادة النظر في النسبة المفروضة على رخص البناء ضمن القانون المالي للوحدات الإدارية وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية لإنجاز مشاريع إنارة الشوارع وإصلاح الطرق وشبكات الصرف الصحي وترميم الجسور في المناطق المحررة والاهتمام بواقعها الخدمي وإعادة النظر في المخططات التنظيمية لمراعاة واقع مخالفات البناء.

وطالب الأعضاء بالسماح لأهالي بلدة عين الفيجة بالعودة إلى منازلهم أسوة بأهالي قرية بسّيمة وإصدار المخطط التنظيمي لهذه البلدة وإعادة ترميم المنازل المخالفة التي تضررت بفعل الإرهاب والاستمرار بدعم المشاريع التنموية للبلديات وترخيص الأكشاك المنتشرة على الطرقات الرئيسية وإقامة مشاريع لإعادة تدوير النفايات الصلبة وإزالة جميع مخالفات بناء البرجيات على الشاطئ الجنوبي في اللاذقية.

وأكد الأعضاء ضرورة زيادة موازنات إعادة الأعمار للوحدات الإدارية والاهتمام بانتخابات مجالس الإدارة المحلية القادمة بهدف تعزيز عملية الإنتاج التنموي الصناعي والزراعي والاهتمام بنظافة المدن بحيث تكون دمشق نموذجاً لباقي المدن والإسراع بتنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات بالدوير بريف دمشق لنقل كل محال تصليح السيارات من العاصمة إليها ومنع أي استثناءات من أجور مواقف السيارات المأجورة.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد وزير الإدارة المحلية أن كل ما يرد إلى الوزارة ضمن خطتها السنوية من آليات وضاغطات قمامة وباصات يتم توزيعه على المحافظات وفقاً للأولويات كما يتم تباعاً منح الوحدات الإدارية الموافقات على شراء آليات من إيراداتها الذاتية، معرباً عن أمله بأن تسهم انتخابات الإدارة المحلية القادمة في إنتاج مجالس محلية قادرة وكفوة مع البدء بتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن جميع المبيدات الحشرية التي يتم استجرارها عن طريق وزارة الصحة يتم توزيعها على المجالس وتم التعميم عليها لتأمين مبيدات من إيراداتها مبيناً أنه من غير المسموح تأجير الحدائق العامة لأن من حق المواطن الدخول إليها دون أجور وسيتم التأكيد على المحافظين بمنع تأجيرها والاستمرار بمراجعة الاستثمارات المبرمة من قبل البلديات.

وشدد الوزير على حصرية إشغال الأكشاك من قبل ذوي الشهداء والجرحى وفقاً لحالة كل أسرة وهناك تعميم بتنظيم أسواق الهال أما ترميم مخالفات البناء فهو غير مسموح قانوناً في حين أن العمل مستمر على مشروع ماروتا سيتي، حيث تم منح عدد من رخص البناء فيه ويتم التحرك بشكل جدي لتأمين السكن البديل أما القرار بالنسبة للواجهة البحرية في طرطوس فهو متعلق بمجلس المدينة والمحافظة.

وكشف الوزير مخلوف أن مخالفات البرجيات في اللاذقية قيد التدقيق والتحقيق حالياً من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيتم التدقيق في أي إشغال للحدائق العامة أينما وجد ويمكن لأي متضرر من مراكز النظافة في الأحياء السكنية التقدم بطلب لمجلس المدينة لنقل المركز الذي يسبب الضرر ولن يتم السماح بأي استثناء من أجور المواقف المأجورة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي ومشروع القانون المتضمن جبر أجزاء المئة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المئة ليرة سورية الأعلى لكل المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 وأصبحا قانونين.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله قدم عرضاً أمام المجلس حول خلاصة المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس إلى الإجابة خطياً عن جميع المذكرات والطروحات التي تقدم بها أعضاء المجلس حول القضايا المتصلة بعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وباقي الجهات العامة وموافاة المجلس بها بالسرعة الممكنة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الثلاثاء القادم.