مدير حماية المستهلك من حلب … إعادة تفعيل لجنة الاعتراضات في الوزارة

حلب – معن الغادري

أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصرالله أنه سيتم  إعادة تفعيل لجنة الاعتراضات في الوزارة والتي يناط بها دراسة كل ما يتقدم اليها من اعتراضات حول مخالفات التسعير وبيان الكلفة ، مشيراً إلى أن أي مخالفة لن تحال مباشرة إلى القضاء إلا بعد تدقيقها من قبل لجنة الاعتراضات وذلك تفادياً لوقوع أي ظلم بحق المنتج.
وفي معرض رده على تساؤلات الصناعيين خلال الاجتماع المفتوح مع الفعاليات الصناعية. بين نصر الله أن الوزارة شديدة الحرص على تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الانتاج وذلك من خلال تحقيق أعلى درجات التشاركية بين الوزارة والقطاع الانتاجي وإيجاد آليات عمل تنصف المستهلك والمنتج على السواء ، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً من خلال لجان متخصصة وبمشاركة مندوبين من غرفة صناعة حلب لإعادة دراسة بعض بنود المرسوم رقم 8 وتعديلها وبما يسهم في الحفاظ على حقوق المنتج والمستهلك .
وأكد نصر الله أنه لا يحوز لأي مراقب تمويني دخول أي منشأة أو معمل أو محل إلا بمهمة رسمية وعليها خاتم حي وبتاريخ جديد وعليه أن يبرزها لصاحب المنشأة قبل أن يقوم بتنفيذ مهمته ، وخلافاً لذلك سيكون المراقب التمويني معرضاً للعقوبة ، مضيفً بأن المواد المعدة للتصدير غير خاضعة للمرسوم رقم 8 ، كما تطرق نصر الله الى العديد من القضايا والإجراءات المتخذة  ، وخاصة بما يتعلق بالتسعير وتقدير كلف الانتاج الحقيقية .
من جانبه أوضح نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية أن أي تفسير خاطىء لإي قرار يصدر عن الوزارة يمكن التراجع عنه ، مشيراً إلى أن لجنة التسعير وجدت لدعم وحماية الصناعيين والمنتجين ولتعزيز قيمة الليرة الشرائية وإنصاف طرفي المعادلة .مؤكداً أنه يتم التسعير وفق تعميم الوزارة رقم 1201 ويراعى في التعميم الكلف الحقيقية وأسعار مدخلات الانتاج الرائجة وتصدر جداول تباعاً من مديرية الأسعار توضح -اسم الصنف وسعره ونوعه – ، علماً  أن العينات تسحب فقط في حال الشك أو الشكوى وبقرار من مدير حماية المستهلك في المحافظة أو ما ينوب عنه حصراً .
ودعا أمين سر غرفة الصناعة  محمد الشماع إلى إعادة النظر في العديد من الأمور والجوانب المتعلقة بالمسألة الانتاجية وتوفير مستلزمات الانتاج واحتياجات العمل خاصة بما يتعلق بحوامل الطاقة وتوفير المحروقات ، مضيفاً بأن غرفة الصناعة في حلب تسعى من خلال برامجها وعملها تعميق هذه الشراكة والتواصل المستمر مع الوزارات المعنية لتذليل كل ما يعيق العملية الانتاجية .
وشهد اللقاء المفتوح مداخلات ركزت على ضرورة أن يكون التسعير وفق الأسعار الرائجة واستبدال عقوبة الحبس التي ينص عليها المرسوم رقم 8 بالغرامة المالية وايجاد آليات جديدة للتعاطي مع مخالفة عدم تقديم بيان الكلف ، نظراً لتبدل الأسعار ، كما اشتكى الصناعيون من عدم توفر مستلزمات الانتاج خاصة ما يتعلق بالطاقة والمحروقات ، كما طالبوا بضرورة التريث قبل إحالة أي ضبط إلى القضاء ، واشراك مندوبين من غرفة الصناعة خلال جولات دوريات الرقابة التموينية على المنشآت والمستودعات بهدف التدقيق بأي ملف وبما ينصف المنتج والمستهلك .