لوبي السلاح في الولايات المتحدة

هناء شروف

في أوسع انتشار لحقوق السلاح منذ عقد، ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس الماضي قانون الأسلحة في نيويورك الذي فرض قيوداً على حمل مسدس خارج المنزل.

تصويت المحكمة جاء لمصلحة توسيع التفسيرات السابقة بشأن “الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”، ويتعارض مع المزاج العام السائد. ووفقاً لقانون عمره 108 أعوام، يجب على أي شخص يسعى للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري بطريقة خفية إثبات حاجته الخاصة للدفاع عن النفس، ولكن الآن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أن هذا الشرط “غير دستوري”.

ومع إلغاء المحكمة العليا لقانون تقليدي كان قائماً منذ أكثر من قرن، فقد الذين يسعون إلى سيطرة أكثر صرامة على الأسلحة أملهم. وعليه من المؤكد أن قرار إلغاء قيود الترخيص في نيويورك سيفتح الباب أمام المزيد من التحديات لقواعد الأسلحة النارية، حتى مع فرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة على الأسلحة النارية.

يوم السبت، أي بعد يومين من تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 64 صوتاً مقابل 34 للموافقة على اقتراح للمضي قدماً في قانون المجتمعات الأكثر أماناً، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ليصبح قانوناً. ورغم ذلك، يعلم الجميع في الولايات المتحدة أن عنف السلاح يمثل مشكلة في البلاد، وهناك الكثير من اللغط بعد كل إطلاق نار جماعي، لذلك فإن أي محاولات لتشديد الضوابط على ملكية الأسلحة سيتمّ إحباطها دائماً بمزاعم بأنها غير دستورية.

الجميع يعرف من يقف وراء هذا.. هم أولئك الذين يستفيدون من انتشار الأسلحة الفتاكة في أمريكا. ففي 11 حزيران الجاري، اندلعت احتجاجات ضد عنف السلاح في 45 مدينة على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث سار الناس في الشارع حاملين ملصقات تسأل: “هل أنا التالي؟”.. الجواب: “قد تكون”.

من هنا فإن فشل الولايات المتحدة في حماية مواطنيها من العنف المسلح هو إدانة مخزية لنظامها السياسي الذي يسمح لمجموعات المصالح القوية بتحديد السياسة، حتى الادّعاءات بأنها بطلة حقوق الإنسان هي ادّعاءات جوفاء، لأن تعرّض الأمريكيين للقتل في المنازل أكثر مما هو عليه في الخارج!.