ليس على حساب المستهلك!!

معن الغادري 

شهدت حلب خلال اليومين الماضيين نشاطاً ملحوظاً على مستوى الجولات الوزارية والاجتماعات النوعية، أثمرت عن جملة من النتائج والمكتسبات للفعاليات الصناعية على وجه التحديد، والتي من شأنها دفع عجلة الإنتاج وتعزيز العملية التنموية.

ولعلّ الاجتماع الذي وُصف بالنوعي، وجمع الفعاليات الصناعية بحلب مع مديري حماية المستهلك والأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وما تمّ طرحه ومناقشته بمستوى عالٍ من الشفافية والصراحة، يشكّل محطة ربما أكثر من مهمّة لإحداث التغيير المطلوب في منهجيات العمل السائدة والمعطّلة، شريطة أن يتمّ التعاطي مع المقترحات والتوصيات الجديدة على محمل الجد وترى النور وتأخذ طريقها إلى التنفيذ دون أي تأخير، كي لا تتحوّل – كما مثيلاتها من المقترحات والقرارات السابقة – إلى مجرد كلام بكلام وحبر على ورق.

المهمّ أن حماية المستهلك أدركت، ولو جاء ذلك متأخراً، أن الحاجة أكثر من ماسة لتحريك المياه الراكدة، والتي دخلت مرحلة الجفاف، إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون إرضاءً للمنتج على حساب المستهلك، والمفترض أن يكون محمياً من الوزارة، وهو ما يجب أن تراعيه الدراسات والمقترحات الجديدة لتعديل بعض من بنود المرسوم 8، وبما يسهم في تعزيز حماية المواطن من جشع وغش واحتكار التّجار وليس العكس.

على العموم حالة الرضى التي بدت على صناعيي حلب عقب الاجتماع، لجهة التأكيد على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية وفتح باب الاعتراضات على الضبوط التموينية قبل إحالتها إلى القضاء، قابلها حذر من خارج الفريق الصناعي، تخوفاً من انفلات الأمور أكثر مما هي عليها، على اعتبار أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية لن تكون رادعة وغالباً ما يستوفيها المنتج المخالف من جيوب المواطنين، ولاسيما أن مسألة تحديد الأسعار والكلف تحكمها المتبدلات والمتغيّرات اللحظية واليومية في أسعار المواد ومدخلات الإنتاج، وهي حكماً خارج سيطرة مديرية الأسعار في الوزارة.

خلاصة القول: إن أي مقاربة جديدة بين المنتج والمستهلك لن تكون منصفة وعادلة، والمستهلك ضمن هذه المعادلة -الأكثر تعقيداً- يبقى المتضرّر الوحيد، إذ دخله الثابت والمتراجع والمكتوم، لا يخوّله دخول أي سباق ولو كان السباق مجرد -مراوحة في المكان- فبالكاد يغفو ليصحو على ارتفاع جديد، والقائمة تطول وتطول!!