في ختام أعمال دورته العادية السادسة.. صباغ: مجلس الشعب أقر العديد من القوانين والمراسيم

اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأكد رئيس المجلس في كلمة له بختام الدورة أن المجلس تابع خلال هذه الدورة مناقشة وإقرار العديد من القوانين والمراسيم التشريعية، وبحث واقع وأداء عدد من الوزارات بهدف الوصول إلى أفضل صيغ العمل والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق النتائج المرجوة كل حسب مهامه واختصاصاته وبما يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين وفقاً للظروف والإمكانات المتاحة.

ولفت صباغ إلى الحيوية التي اتسم بها عمل المجلس ومشاركاته في العديد من الأنشطة والفعاليات وورشات العمل والاجتماعات محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً حضورياً وافتراضياً واستقباله عدداً من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي زارت سورية خلال هذه الفترة، بينما عقدت لجان المجلس الدائمة ولجان الأخوة والصداقة العديد من الاجتماعات التي أنجزت من خلالها المواضيع المدرجة على جداول أعمالها.

وتوجّه رئيس المجلس بالتحية إلى الشعب السوري والجيش والقوات المسلحة الباسلة مترحّماً على أرواح الشهداء الأبرار ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى متوجّهاً بتحية الوفاء والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد معاهداً إياه باسم المجلس على بذل المزيد من الجهد والعمل خلف قيادته الحكيمة والشجاعة.

كذلك ناقش المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتصلة بعملها، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الوزارة بلغت 50 بالمئة وجارٍ استكمالها لتصل إلى 80 بالمئة في نهاية الربع الثالث، بينما بلغ إجمالي تمويل المشاريع المنفذة بالشراكات مع المنظمات الدولية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومراكز الرعاية ملياراً و200 مليون ليرة سورية.

وأوضح الوزير سيف الدين أن الوزارة تعمل على تطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى لجنة التنمية البشرية لمناقشته، أما قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 فتتم دراسته حالياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ولفت الوزير سيف الدين إلى إصدار قرار يتضمّن شروط عمل وترخيص المكاتب الخاصة لتشغيل العمال ومن في حكمهم بما يتوافق مع مستجدات أدوات العمل، ومنها التشغيل الإلكتروني مع الحفاظ على حقوق المسجلين وتوفير خدمات توظيف إلكترونية، وتم إحداث 4 مكاتب عمل ضمن المدن الصناعية في عدرا ويبرود وحسياء والشيخ نجار لتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ضمن منشآتها.

وفي مداخلاتهم، دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تشديد التدقيق والرقابة على عمل الجمعيات الخيرية وإنهاء ظاهرة التسول ولاسيما ضمن الشبكات التي تعتمد على الأطفال والنساء وحماية هؤلاء والحدّ من عمالة الأطفال وتشغيلهم وتخصيص نافذة خدمات لوزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز خدمات المواطن والإسراع بإنجاز قانون الجمعيات لتوفيق أوضاع الجمعيات القائمة حالياً وتسهيل منح الترخيص للجمعيات الأخرى.

وأكد بعض الأعضاء أهمية تسهيل إجراءات الاستقالة وتصفية حقوق العاملين الراغبين بذلك وزيادة الاهتمام بدور ومراكز الرعاية الاجتماعية والمسنين وذوي الإعاقة والربط الشبكي بين مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لتسهيل تقديم الخدمات ومكافحة فساد بعض الجمعيات في توزيع المساعدات والإعانات الشهرية، متسائلين عن خطة الوزارة لاستيعاب الخريجين الجدد والحدّ من ظاهرة هجرة العقول والكفاءات.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة افتتاح مراكز تدريب وتأهيل مهنية وزيادة عدد الكوادر والعاملين في مديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات والاهتمام بشؤون المتقاعدين وتأمين المزيد من فرص العمل ودعم الأسر المنتجة وزيادة المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجاً.

وفي ردّه على المداخلات، أوضح الوزير سيف الدين أن ظاهرة التسوّل كبيرة وهناك حاجة لتضافر الجهود من الجميع في المجتمع المحلي والمؤسسات والجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة، علماً أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد مقترحات لإنهاء ظاهرة التسوّل وهي قيد المتابعة.

ولفت الوزير سيف الدين إلى أن الوزارة تقوم دورياً بتقييم عمل الجمعيات الخيرية والإشراف عليها لمساعدة ودعم النشيطة منها وإغلاق المتوقفة عن العمل سواء بشكل دائم أو مؤقت، في حين تم إعداد مشروع قانون الجمعيات وأصبح جاهزاً بعد دراسته من عدد من اللجان، مبيّناً أنه يتم تدريب الجمعيات في كل المحافظات على النظام المالي والمحاسبي الجديد لها بالتعاون مع نقابة المهن المالية والمحاسبية.

وأكد استمرار الجهود لتطوير العمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال فتح نافذة واحدة لكل المراجعين للمؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات لهم، مبيّناً أن باقي مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس ستتم الإجابة عنها بشكل خطي من الوزارة.

كذلك قدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم القرارات والمواضيع التي تم إقرارها في مجلس الوزراء ضمن جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم بهذا السياق، دعا عدد من أعضاء المجلس إلى إجراء مراجعة وتقييم حقيقي لموضوع إعادة توزيع الدعم ضمن معايير دقيقة، ولاسيما فيما يتعلق بالمحامين الذين تم استثناؤهم من الدعم والتفريق بين حالات عدم مزاولة المهنة وترقين القيد بدءاً من تاريخ التسجيل في النقابة، مؤكدين أهمية دعم الصناعات الدوائية لتأمين الأدوية والتخفيف من الاستجرار المركزي لها.

وأكد الأعضاء أهمية التشدّد في ملاحقة المتلاعبين في سعر صرف الليرة السورية وتعزيز التعاون بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لتحسين واقع تأمين مياه الشرب للمواطنين، داعين إلى تبيان الدرجات التي حصل عليها الناجحون في المسابقة المركزية لتعزيز مبدأ الشفافية والحيادية فيما يتعلق بمشروع الإصلاح والتطوير الإداري.

وفي الختام، دعا رئيس المجلس إلى الإجابة بالسرعة الممكنة على المداخلات والمذكرات الخطية التي تقدّم بها أعضاء المجلس سواء فيما يتعلق بأداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أم عرض قرارات الحكومة وموافاة المجلس بها ليتم إبلاغ الأعضاء بالردود على مداخلاتهم ومذكراتهم.