“وول ستريت جورنال”: فرص نجاح مناورات الغرب حول النفط الروسي ضئيلة

البعث – وكالات:

لا يزال الغرب يتخبّط في إيجاد طريقة مثلى لتحقيق انتصار على روسيا فيما يخص الحدّ من مكاسبها على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على سوق الطاقة الروسي، ففي الوقت الذي تتخذ فيه الدول الغربية إجراءات معيّنة لمحاصرة روسيا نفطياً يحيلها خبراؤها الاقتصاديون إلى أن هذا الإجراء سيأتي بنتائج عكسية، بل سيتحوّل الحظر المفروض على النفط الروسي إلى فرصة لموسكو لزيادة وارداتها من النفط على خلفية الأثر الكارثي للقرارات الغربية في أسواق الطاقة العالمية، حيث ترتفع أسعار النفط بعد كل قرار غربي خاطئ.

وفي السياق، كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد القيام بمناورة نفطية ضد روسيا، إلا أن تلك المناورة تحمل فرصاً ضئيلة للنجاح بسبب رد فعل بوتين عليها.

ويتابع المقال: إن تلك المناورة “ستنجح بالقدر نفسه الذي نجحت فيه معظم مناورات التحكم في الأسعار التي خاضتها الولايات المتحدة، أي أنها لن تنجح”، حيث يذكر المقال أن اقتراحاً طرح في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 التي اختتمت مؤخراً، بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، كما حظر السياسيون الأمريكيون، قبل ذلك، استيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود تدريجية على إمداداته، بينما استمر دخل روسيا من بيع الذهب الأسود في الزيادة بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً للخبراء، فإن موسكو سوف ترفض ببساطة بيع نفطها للغرب، إذا ما حاول الأخير تقييد الأسعار. وبدلاً من ذلك، سيجد بوتين مشترين للطاقة الروسية في آسيا، على استعداد لشراء الوقود بسعر يقبله الكرملين. ليخلص المقال إلى استنتاج أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تتخذ موسكو، ردّاً على تصرّفات الغرب، إجراءات لخفض الصادرات الروسية، ما من شأنه أن يؤدّي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

كذلك تواصل الدول الغربية مناقشة الإجراءات المختلفة للحدّ من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز. وحتى الآن، لم يتحقق ذلك بفرض حظر على النفط، وعلى النقل البحري، وتحريض الشركات الأجنبية على الرفض الطوعي للتعاون مع موسكو من الاتحاد الأوروبي بأكمله. فإعادة توجيه الصادرات وخطط التوريد البديلة و”علاوة العقوبات” في أسعار النفط تسمح لروسيا بتأمين إيرادات الميزانية حتى مع المبيعات بسعر منخفض.

على هذه الخلفية، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع، 28 حزيران الجاري، عن موافقتها على النظر في فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية بحراً حول العالم، إذا لم يتم شراؤه بالسعر المتفق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو أرخص.

من جهة ثانية، وتأكيداً للآثار الكارثية التي تجلبها القرارات الغربية فيما يخص سوق الطاقة في أوروبا، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز إذا تعرّضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.

وأفادت بأنه يمكن للشبكة الوطنية قطع خطوط أنابيب الغاز إلى هولندا وبلجيكا بموجب إجراءات الطوارئ، حيث تفرض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ضغوطاً على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن إغلاق خطوط الأنابيب، سيكون جزءاً من خطة من أربع خطوات تشمل قطع الإمدادات عن المستخدمين الصناعيين الكبار ومطالبة المستهلكين بتقليل استهلاكهم المنزلي.

إلا أنه حسب “الغارديان” فإن الحكومة والشبكة الوطنية قللت من شأن هذا الاحتمال، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ في إمدادات الغاز سيناريو “غير مرجّح للغاية”.

وحذرت شركات الغاز الأوروبية من أن إغلاق خطوط الأنابيب قد يأتي بنتائج عكسية على المملكة المتحدة.

وقال بارت يان هوفرز، رئيس الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز: “أودّ أن أوصي المملكة المتحدة بإعادة النظر في إيقاف الربط البيني في حالة حدوث أزمة. لأنه في حين أنه مفيد للقارة في الصيف، إلا أنه مفيد أيضاً للمملكة المتحدة في فصل الشتاء”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت شركة Centrica، المالكة لشركة British Gas، اتفاقية توريد رئيسية مع شركة النفط النرويجية الحكومية Equinor، لتوصيل ما يكفي من الغاز للسنوات الثلاث المقبلة لتدفئة 4.5 ملايين منزل إضافي.