مواجهة بين المعترضين على برامج “الفوترة” والمؤيدين لها..!
دمشق – قسيم دحدل
شهد موضوع تطبيق نظام الفوترة عبر الربط الإلكتروني مواجهة ساخنة بين المعترضين على ذلك مقدّمين أسبابهم وحججهم، وبين المؤيدين للنظام، وكلّ من الزاوية والحسابات التي يراها، وإليكم ذلك..
يقول المعترضون: التموين والمالية يطالبون التّجار والصناعيين بتطبيق نظام الفوترة، أي أن تكون جميع عمليات البيع والشراء مسجّلة على برنامج حسابات على الكومبيوتر ومتاحة لاطلاع تلك الجهات عليها بأي وقت، ولكن ذلك غير قابل للتطبيق للأسباب الآتية:
أولاً: إن تطبيق نظام الفوترة يعني التقيّد بالتموين الذي يسمح بربح 15% فقط، ولتأتي المالية لتفرض ضرائب 18%، وهنا تكون الخسارة هي النتيجة الحتمية بسبب التدخل السلبي بالأسواق، وخاصة بالنسبة للمستثمرين، حيث تكون فترة استرداد رأس المال الافتتاحي تتجاوز الـ 10 سنوات، وهنا يهرب المستثمر من تأسيس مشروع صناعي!
ثانياً: إن تطبيق نظام الفوترة على شبكة حسابات مركزية يعني وضع برنامج حسابات خاص جماعي على الشبكة، وموظف المالية يراقب الحسابات من مكتبه، وذلك يعني زوال كل برامج الحسابات مثل البازار والأمين والبيان والإداري وغيرها، وضياع عملهم طوال تلك السنوات، وهذا لا يجوز تجارياً!!
ثالثاً: إن تطبيق نظام الفوترة يعني تفعيل الدفع عن طريق البنك، وهذا غير متاح، لأن المصرف المركزي لا يزال يصرّ على تعطيل الحركة التجارية بتقييد حركة سحب ونقل الأموال، ومعه المزيد من الأضرار “الكارثية” للاقتصاد الوطني.
رابعاً: تطبيق نظام الفوترة في كلّ دول العالم يعني تحرير سقف الأرباح طالما أنك تدفع ضرائب بنسبة مئوية من الربح وهذا غير متاح!
خامساً: تطبيق نظام الفوترة يعني النهاية الحتمية لاقتصاد الظل، حيث يوجد مئات الآلاف من العائلات التي تعيش على بيع وشراء منتجات زراعية وبضائع من دون مسك فواتير وحسابات نظامية!.
اعتراض مدعم بالأسباب التي فيها ما فيها من الصحة، قوبلت برأي المؤيدين لنظام الفوترة عبر الربط، حيث يرى المؤيدون، أنه لا يوجد عاقل يهاجم نظام الفوترة، كما لا يوجد عاقل ينادي بحماية الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الظل، فالمطلوب العدالة الضريبية والشفافية والصدق من المالية والمُكلف على حدّ سواء.
ويتساءلون: هل يُعقل أن الشريحة الأخيرة فوق 3 ملايين تخضع لضريبة 28%؟، وهل يعقل أن الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة هو 50 ألف ليرة فقط؟!، وهل يعقل أن التعاملات فوق مبلغ 700 ألف ليرة يجب أن تخضع للقرار 1462؟!. مبيّنين أنه إذا كان الحدّ الأدنى للمعيشة 700 ألف ليرة، فكيف نفرض ضريبة على الرواتب والأجور تحت الحدّ الأدنى للمعيشة؟!!.
لا يوجد منطقية بالقوانين، ولا يوجد مكلف صادق وشفاف، أما نظام الفوترة فهو من حق الجميع، من حق المستهلك قبل المالية والتموين. والاقتصاد الأسود يجب أن يُحارب ويُضَّيق عليه لمصلحة الاقتصاد الأبيض والنظامي.
Qassim1965@gmail.com
