“البحث العلمي” تستقطب المغتربين.. الوزير إبراهيم: تمويل عقود بقيمة 800 مليون ليرة

دمشق – فاتن شنان

دحض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ما وسمت به المؤتمرات والمنتديات الدورية، المتعلقة بالبحث العلمي، بأنها “لقاءات صورية غير مثمرة”، مؤكداً في تصريح خاص  لـ “البعث”، على هامش مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين، بأن الوزارة تركز في هذا المؤتمر بدورته الحالية على اختيار أبحاث علمية تنموية تطبيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ويمكن أن تستفيد منها مؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك، إذ أن هناك العديد من الاتفاقيات والعقود البحثية في وزارة الصناعة على سبيل المثال في مجال تطوير صناعة الإسمنت وصناعة الغزل والنسيج، كما يوجد عقود بحثية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإنتاج مواد ومنتجات من شأنها أن تكون بدائل للمستوردات، والعديد من الاتفاقيات في وزارتي الموارد المائية والاتصالات من شأنها تطوير أدواتهم وأدائهم.

وبين إبراهيم أن التوجه ينصب حالياً على اختيار أبحاث علمية مرتبطة بشكل مباشر بسوق العمل للحصول على نتائج إيجابية عملية وتطبيقية، على أن يتم وضع الأبحاث الهامة على طاولة مجلس التعليم العالي ليصار إلى توزيعها على الوزارات المعنية والمختصة التي يمكن أن تستفيد منها.

ولفت ابراهيم إلى وجود العديد من اتفاقيات التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي ونظيراتها في الدول الصديقة، من أهم بنودها التعاون البحثي وإقامة المؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات والأستاذة والتأهيل والتدريب والتعرف على المخابر الحديثة من خلال الزيارات المتبادلة.

وفي حديثه خلال المؤتمر، أكد ابراهيم حرص الوزارة على إقامة شراكات بحثية حقيقية بين الباحثيين المحليين والمغتربين، حيث يضم المؤتمر 26 باحثاً من 15 دولة ضمن محاور متعددة، منها تكنولوجيا المعلومات والطاقات البديلة، وسيتم اختيار الأبحاث على أسس التقييم المهني العلمي البحثي، مشدداً على دعم الوزارة للأبحاث التنموية المرتبطة بسوق العمل، بالتوازي مع التشبيك مع الوزارات المختلفة بما يخدم تطوير الخدمات ويعزز الاقتصاد الوطني، منوهاً بتمويل الوزارة لأبحاث علمية وعقود بحثية بقيمة ٨٠٠ مليون ليرة، بالإضافة إلى عمل الوزارة على عمل قاعدة بيانات لكافة الأمور المتعلقة بالبحث العلمي منها توثيق السيرة الذاتية للباحثين وإنتاجهم البحثي، ورسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من المواضيع ذات الصلة، كما تم العمل على إحداث مكاتب نقل التقانة ومكتبة وطنية.

وبالعودة إلى المؤتمر الذي تقيمه الهيئة العليا للبحث العلمي تحت عنوان “نحو اقتصاد المعرفة، دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب” وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والجامعة الافتراضية السورية، والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ويستمر لمدة ثلاثة أيام، أكد مدير عام الهيئة الدكتور مجد الجمالي في تصريح خاص لـ “البعث” أن الملتقى يهدف لتكوين نواة تفاعلية مع الباحثين خارج الوطن، ولاسيما مع ازدياد أعدادهم في بلاد الاغتراب، بغية التشبيك معهم لتقديم أبحاث علمية متطورة ووسيلة للتواصل الدائم للاستفادة من خبراتهم الهامة، ونفى الجمالي بقاء التوصيات حبراً على ورق، مؤكداً أن التوصيات التي يخرج بها المؤتمر كل عام يتم دراستها وإرسالها لكل جهة معنية بها لتطوير عملها، كتطوير موقع وزارة السياحة في العام الماضي على سبيل المثال.

وبين الجمالي أن الهيئة تواكب الإشكاليات التي تواجه الباحثين المغتربين، كالباحثين الموفدين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لتأمين موافقات رسمية وحل كافة المعوقات التي تمنع عودتهم، وبما يخص اختيار الأبحاث لهذا العام بين أن عدد الأبحاث المقدمة ضخم جداً، لذلك اعتمدت اللحنة استمارة تقييم دقيقة للأبحاث، تبين الفائدة المرجوة منها لكافة القطاعات والمؤسسات منها وقدرتها على المنحى التطبيقي والاستثماري.

وبين الجمالي في كلمته الافتتاحية أن الهيئة تسعى لتمكين أدوات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تعزيز منظومة نقل التكنولوجيا، والتشبيك والتنسيق مع الهيئات العلمية واعتماد استمارات بحثية دقيقة ليتم اختيار أبحاث تلبي مطالب المجتمع والاقتصاد الوطني.

وكشف الجمالي عن إقرار مسودة أولية لقانون “تحفيز البحث العلمي” بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، تم فيها لحظ كافة الإشكاليات المتعلقة بالبيئة التشريعية، والعمل على تنظيم عمل الباحثين وحفظ حقوقهم المالية، إضافة إلى قضية التفرغ للبحث العلمي.

ويتناول المؤتمر أبحاث علمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الذكية، والطاقات البديلة، ومحاور متعددة في التكنولوجيا الحيوية والنانوية، وتكنولوجيا البيئة وتحدياتها، ومحور المعرفة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبين الجمالي أن الهدف من المؤتمر تمازج للأفكار البحثية وحصد أفكار إبداعية مختلفة عن الطرق المتبعة وتفكير خارج الصندوق من الباحثين المغتربين لاسيما بتوفر أدوات ومخابر متطورة في المؤسسات العلمية والأكاديمية في الخارج، واختيار أبحاث في الموضوعات العلمية والاقتصادية بما يخدم عملية التنمية والتطوير الاقتصادي.