الصحف الفرنسية: ماكرون ضلَّ طريقه منذ الانتخابات و”يعاني من انغلاق عقلي”

عواصم – وكالات

يعاني الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من الإرهاق النفسي والجسدي، في وقت تنتظره ولاية رئاسية ثانية في دولة تشهد انقسامات متزايدة وفقدان أغلبيته البرلمانية، وفق ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الإثنين.

وقالت الصحيفة إن التكهنات تتزايد بأنَّ ماكرون البالغ من العمر 44 عاما، يشعر بالتعب والاكتئاب. وتتعلق آماله بتعديل وزاري يهدف إلى استعادة زمام المبادرة بعد الأداء الضعيف لائتلافه الوسطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يعتقد أنَّ الحماسة الإصلاحية التي ظهرت خلال فترة ولايته الأولى يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات مدنية في المناخ الحالي، وإنه غير متأكد من كيفية محاربة أزمة تكلفة المعيشة دون تفاقم الدَّيْن العام، الذي يبلغ 2.9 تريليون يورو (3 تريليونات دولار أمريكي).

كما يبدو أنَّ ماكرون، الذي اشتهر لفترة طويلة بقدرته على أداء مهامه بثلاث ساعات من النوم فقط، يعاني من “الإرهاق الجسدي” أو “الإرهاق النفسي”، وفقا لمجلة لونوفيل اوبسرفاتور ذات الميول اليسارية.

بينما قالت لوبوان الصحيفة الأسبوعية اليمينية، إنه فقد “طاقته وأعصابه ووضوحه”، وأشارت إلى أنه أصيب بـ”كآبة ما بعد الانتخابات”.

وتقول وسائل الإعلام الفرنسية إنَّ ماكرون، الذي كان فيما مضى الفتى الذهبي للسياسة الأوروبية، ضلَّ طريقه منذ إعادة انتخابه في نيسان الماضي، حيث قالت صحيفة لوموند إنَّ أصدقاء إيمانويل ماكرون يصفونه بأنه “مذهول ويعاني من انغلاق عقلي وتشوش ذهني”.

وبدا ماكرون، الذي أصبح أصغر رئيس دولة في فرنسا منذ نابليون بونابرت عندما فاز بالرئاسة في عام 2017، في وضع جيد للهيمنة على الاتحاد الأوروبي بعد حصوله على خمس سنوات أخرى في السلطة.

مع ذلك، أعادته الانتخابات البرلمانية اللاحقة إلى أرض الواقع؛ حيث خسر ائتلافه الوسطي أغلبيته العامة لصالح الأصوات المتأرجحة نحو التجمع الوطني اليميني الشعبوي بقيادة مارين لوبان وتحالف نوبيز اليساري.

ويجري ترقب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن حول برنامجها الحكومي أمام البرلمان، والتي لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة حجب ثقة في إطاره. وفي حين سرت شائعات كثيرة حول الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في الأيام الأخيرة، يعرف رسميا بعض أسماء الذين سيغادرون هذه الحكومة.

وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة، فإن الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة. وهذا ما حصل لوزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان، والصحة بريجيت بورغينيون، والبحار جوستين بينين. ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه، التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.

وقد يغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد الذي يطاوله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب. وثمة شكوك حول بقاء سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو، التي تطاولها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية. وينفي عضوا الحكومة هذه الاتهامات.

ويأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جدا لماكرون الذي سيضطر إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة، في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.

وفي ظل هذه الأجواء، قد تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار.

وكان رئيس البلاد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف، وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب لدخول حلفاء من اليمين واليسار، “يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل”.

وأشار ماكرون أيضا إلى أن المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية “قد يعدل ويتم اثراؤه”، شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.

وعقب لقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة كيفية الخروج من المأزق، قالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني: “لديَّ انطباع بأنه لا يعرف إلى أين يريد أن يذهب”.