مجلس الوزراء يرصد أكثر من 2.6 مليار ليرة لتعويض أضرار العاصفة الأخيرة في اللاذقية
وافق مجلس الوزراء على رصد ما يزيد على 2.6 مليار ليرة سورية لمصلحة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للتعويض على المتضرّرين في القطاع الزراعي عن العاصفة في محافظة اللاذقية مؤخراً، على أن تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالإشراف على صرف التعويضات وفق جداول وبيانات دقيقة.
وقرّر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد بهدف تأمين أكبر قدر من احتياجات المواطنين والتخفيف من الازدحام، وكلّف وزارة النفط والثروة المعدنية التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسة بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، مشدّداً على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية المدعومة من الدولة.
وطلب المجلس من جميع الوزارات الخدمية والمؤسسات والمديريات التابعة لها في قطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات والمنافذ الحدودية في مجال النظافة والاستقبال وتبسيط الإجراءات بما يؤمّن أفضل الخدمات، وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق المستمر والتكامل بالعمل بين الوزارات والمحافظات لتطوير الواقعين الخدمي والتنموي فيها وتكثيف الجهود لمعالجة كل الصعوبات.
من جهة أخرى ناقش المجلس واقع توفر المواد الأساسية بالأسواق، وأكد أولوية تأمين المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية ولفترات طويلة ومنع حصول أي نقص فيها ومخالفة أي حالة احتكار بالأسواق، وشدّد على ضرورة الإسراع بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني بما يبسّط الإجراءات في مختلف المعاملات الحكومية.
واطّلع المجلس على واقع تنفيذ مشاريع “آبار المكرمة” في محافظة السويداء، ووافق على رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجازها ووضعها بالخدمة، وأكد وضع آلية لاستثمار هذه الآبار بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة والمجتمع المحلي، معتبراً أنها أولوية لتنفيذ الخطة التنموية للمحافظة وتحسين الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وفي مجال آخر أكد المجلس ضرورة الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية وتطوير عمل السجلات العقارية في المحافظات بما يحفظ حقوق المواطنين، وقرّر تشكيل لجنة لمتابعة ذلك وضرورة متابعة استكمال أعمال تنفيذ الجزء المتبقي من مشفى جبلة ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2021 المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحدّدة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مكاتب بيع السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية ووضعها بالاستثمار وعلى تنفيذ أعمال تأهيل مبنى المعهد الفندقي في محافظة طرطوس.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالقرار المتضمّن تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام واحد نظراً لأهمية استمرار أعمالها في معالجة طلبات التأهيل المقدمة من الوزارات والجهات العامة، وتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار.