“الشؤون الاجتماعية والعمل” تشكل لجنة وطنية للسلامة والصحة المهنية

دمشق- البعث

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية للسلامة والصحة المهنية في الوزارة برئاسة وزير العمل وعضوية 18 عضواً يمثلون مختلف جهات القطاع العام والخاص من وزارات وهيئات واتحادات وغرف اقتصادية.

وبحسب القرار فقد تمّ تحديد مهمة اللجنة بجملة من المهام، منها: تحديد وتقييم المخاطر التي تهدّد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ومراقبة عوامل بيئة العمل وممارسات العمل التي يمكن أن تؤثر على صحة العمال، بما في ذلك الإنشاءات الصحية والمطاعم والندوات التي يشيدها صاحب العمل، ووضع برامج لتحسين بيئة وممارسة العمل، والقيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بتعزيز حماية وحفظ صحة العمال، وتقديم الاستشارات لكلّ من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بهذا الشأن، والمساهمة في تعزيز الحماية من خلال إقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج التوعية، وإعداد وإصدار المنشورات العلمية الخاصة بالحماية من أخطار العمل، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية.

إن أهمية السلامة والصحة المهنية تنطلق من أن تطبيق نظامها يساعد أية مؤسّسة أو منشأة على تحقيق عدة فوائد، منها مباشرة ومنها غير مباشرة كاستمرار عجلة الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تحسين عملية الإنتاج بما ينعكس على جودة المنتجات والخدمات.

وحول مفهوم السلامة والصحة المهنية، يؤكد الخبراء أنها العلم الذي يهتمّ بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسبّبات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، حيث يؤثر غياب السلامة والصحة المهنية من ناحية إنتاجية القوى العاملة الوطنية.

وتظهر الدراسات أن الاستثمار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، يؤدي إلى عوائد أعلى على المدى الطويل، بسبب تقليل أيام الغياب وتقليل قيمة تأمين المرافق وزيادة طمأنينة العامل وتحسين أداء العمل.. وغير ذلك.

وكمؤشرات مالية وغير مالية، أظهرت دراسة أوربية، أن حوادث العمل في أوربا تشكل عبئاً اقتصادياً يصعب قياسه كمياً، نحو 55 ملياراً هي التكلفة المقدّرة لعام 2000، وما تزال ملفتة للنظر. لذا، الوقاية أمر مهمّ من الناحية الاقتصادية، وخاصة في قطاعات كقطاع البناء مثلاً، حيث شكل أكثر من 26.1٪ من مجموع حوادث العمل المميتة في العام 2012.

كذلك أظهرت أن ضغوط العمل والمخاطر النفسية والاجتماعية هي المسؤولة عن نحو نصف عدد أيام العمل الضائعة سنوياً، وأن التغيب عن العمل بسبب الضغط والاكتئاب والإرهاق في ازدياد مستمر في جميع أنحاء أوروبا، وإنها تشكل السبب الثاني لتغيب العمال لأكثر من ثلاثة أيام متتالية. وأظهرت الدراسة ضرورة عدم النظر للصحة والسلامة كتكلفة فقط بل كاستثمار. ووفقاً للدراسة فإن كل يورو يُنفق في هذا المجال يولد 2.2 يورو على الأقل.

إن الرقابة ومتابعة تنفيذ أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية التي أتت عليها قوانين العمل النافذة، ومواثيق العمل العربية والدولية، إحدى أهم المهام الأساسية التي تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسّسة التأمينات الاجتماعية، وهذا يتطلّب أن يكون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذلك العدد من العناصر الكافية المدرّبة والمؤهلة كي تستطيع القيام بدورها في المتابعة والرقابة على المنشآت كافة في قطاع الدولة والقطاع الخاص على حدّ سواء.