رغم العقوبات الأمريكية.. “سوق رمادية” تزدهر بين الإمارات وإيران

دبي – تقارير

نمت سوق رماية يطلب منها المستهلكون الإيرانيون بضائع غربية عبر الإنترنت، ويشحنونها عن طريق وسطاء في الإمارات، حسبما أظهر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال رصد الصناديق المكتظة في سفينة قبل أن تبحر من الشارقة متجهة عبر الخليج إلى إيران.

وقال قبطان السفينة: “العمل مزدهر”. وكانت حمولتها عبارة عن مجموعة من المنتجات الغربية من العطور إلى مجففات الشعر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتمنع العقوبات اللاشرعية التي فرضتها واشنطن على طهران معظم العلامات التجارية الأميركية والأوروبية من بيع سلعها في إيران.

وتقول الصحيفة إن بيانات الجمارك الإيرانية، في 31 آذار 2021، تُظهر أن الإمارات، أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تفوقت على الصين كأكبر مصدر لإيران، حيث شحنت بضائع بقيمة 16.5 مليار دولار وتوازي 68 في المئة من واردات إيران غير النفطية.

وأضافت الصحيفة “ظهرت بنية تحتية لوجستية جديدة بالكامل (من التخزين والشحن إلى التوزيع والمدفوعات) على كلا الجانبين لتسهيل التجارة”.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن العشرات من السفن التي تحمل البضائع الخليجية تقوم برحلات منتظمة بين دول الخليج المجاورة، محملة بالثلاجات والمكانس الكهربائية وطابعات الليزر والمزيد.

وفي عام 2019، بدأت الإمارات، التواصل مع إيران بعد توتر العلاقات بينهما على مدى سنوات.

لكن الجارتين الخليجيتين شريكتان أيضا في علاقات تجارية ساعدت في عدم تحول التوترات إلى صراع كامل. وتدير الخطوط الجوية رحلات منتظمة بين البلدين، ويعيش آلاف الإيرانيين في الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية: “السياسة الخارجية للإمارات تقوم على المشاركة البناءة وخفض التصعيد”.

وكانت أبوظبي رفضت مؤخرا طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في فرض العقوبات على روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، فإن واشنطن تحذر الدول التي تتعامل مع إيران من مخاطر العقوبات. وقد سافر وفد أميركي إلى الإمارات، في كانون الأول، لمناقشة الامتثال للعقوبات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، نقلت عنه الصحيفة: “نعتقد أننا على توافق مع الإمارات”.

كيف يتم الشحن؟

تقول وول ستريت جورنال إن العديد من مواقع التجارة الإلكترونية الإيرانية تقدم منتجات من شركات غربية إلى جانب سلع يابانية وكورية جنوبية. وتتلقى هذه المواقع الإلكترونية الطلبات في إيران وتحولها إلى شركات معظمها في إمارتي الشارقة ودبي.

ثم تشتري الشركات الإماراتية هذه المنتجات محليا أو تطلبها من موقع أمازون وتشحنها عبر السفن إلى إيران. وعادة ما تحول شركات التجارة الإلكترونية الإيرانية الأموال إلى الإمارات عبر ما يسمى بنظام الحوالة غير الرسمي.

وتقول شركات غربية وموزعوها في المنطقة إن منتجاتهم تُباع إلى شركات مشروعة في الإمارات. ويقولون إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت بعض هذه البضائع قد تم شحنها بعد ذلك إلى إيران.

وغالبا ما تأخذ المنتجات مسارا غير مباشر، بحسب ما تقول الصحيفة. كان أحد أفراد طاقم السفينة في الشارقة مشغولا بتحميل طابعات أتش بي مشحونة من هولندا. فيما جاء على ملصقات شحنة أخرى من الطابعات أنها مشحونة من مركز التوزيع الأوروبي التابع لشركة أتش بي في بوبلينغن بألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها لا تتعامل مع إيران وتطلب من موزعيها، في العقد الموقع بينهما، الالتزام بالسياسة نفسها.

كما تُشحن المكانس الكهربائية من شركة فيليبس، وعصارات من شركة باناسونيك اليابانية لإيران.

وقالت متحدثة باسم شركة فيليبس للأجهزة المنزلية إنها لا تبيع للعملاء أو الموزعين في إيران. وقالت: “نطالب موزعينا (بما في ذلك الموزعون في الإمارات) بالالتزام بالقوانين المعمول بها أيضا”.

ووفقا للبنك الدولي، تحتل إيران المرتبة 12 من بين الشركاء التجاريين للإمارات. ويقول رجال أعمال إماراتيون وإيرانيون يشحنون المنتجات إن صادراتهم إلى إيران لا يعلن عنها في كثير من الأحيان للسلطات الإماراتية.

ويقول قباطنة إيرانيون في ميناء الشارقة إنهم يرفعون الأعلام الإماراتية، رغم تسجيلهم كسفن إيرانية، ويغادرون مياه البلاد دون الكشف عن حمولاتهم. وعند وصولهم إلى المياه الإيرانية، يرفعون العلم الإيراني.