بغياب الفوترة.. ستبقى المواد المنتهية والمزدوجة التاريخ متربعة على رفوف المحلات..!.

طرطوس – وائل علي

إذا كانت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس لا تكلّ من متابعة أسواقها وتنظيم ضبوط المصالحات التموينية والإغلاق وإحالة المخالفين للقضاء، فمن أين تأتي هذه المخالفات؟ ولماذا لا تتقلّص وتتراجع؟ ولماذا لا تشكّل الضبوط ذلك الرادع والوازع؟، وماذا يعني تسطير هذه الضبوط التي تتفاخر بها وتختبئ خلفها مؤسساتنا التموينية على امتداد الجغرافيا السورية وإدراجها كإنجازات..؟!. ألا يعني ذلك ويشير بوضوح وصراحة إلى وجود خلل ما في مكان ما، لازال يستمرئ ويستقوي بل يستهزئ ويسخر من تلك القوانين التي لم ولن تتمكّن من تشكيل جدار الردع والصدّ الذاتي، بما فيها من عقوبات زاجرة، من ضمنها الإحالة إلى القضاء، وما يمكن أن ينتج عنه من حجز للحرية وتغريم مالي كبير.. إذاً ما الحل؟.

وها هو الواقع يؤكده عدد الضبوط المنظمة في يوم واحد ضمن قطاع “تموين” طرطوس وحدها، وفق ما بيّنه مدير فرع طرطوس بشار شدود، بأن عناصر  المديرية نظموا (28) ضبطاً تموينياً بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2021 طالت منشأة لحقن البلاستيك بسبب عدم تقديم بيان تكلفة، وحيازة مواد منتهية الصلاحية والمتاجرة بها، وازدواجية في تاريخ الإنتاج والصلاحية (بسكويت+ بوظة)، وعدم وجود بطاقة مواصفات (مقبلات غذائية) وعدم حيازة فواتير شراء (ألبسة، سمانة، أحذية، بوظة، شوكولا، بيض)، وعدم الإعلان عن الأسعار (حلويات، أحذية) وضبوط لعينات غذائية وغير غذائية للدراسة والتحليل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية والحبل على الجرار.

لنسأل عن جدوى الضبوط إذا لم تشكل قوة ردع حقيقية على الأرض في وجه المخالفين والمتجاوزين والمرتكبين، وسنذهب أبعد بل وأكثر من ذلك لنقول: لو نظمنا مئات الضبوط كل يوم لن نتمكّن من السيطرة على الأسواق وضبطها إن لم ننجز مشروع الفوترة الإلكترونية الشاملة التي ستقودنا أوتوماتيكياً لتشكيل ثقافة ووعي مجتمعي تراكمي يتولى ضبط الأسواق والانصياع لقوانينها والاحتكام لها، وإلا سنظلّ ندور حول أنفسنا ضمن حلقة مفرغة لا نهاية ولا قرار لها، وسيضيع أي جهد يُبذل، ولنا في البطاقة الذكية المتعدّدة الاستخدامات بما فيها الصرافات الآلية مثال يحتذى بعد أن أثبتت الوقائع والأيام قدرتها على الضبوط وتحقيق العدالة والكرامة للناس، فهل نقتدي ونستعجل خطا الفوترة؟.