جنرال إسرائيليّ متقاعد يكشف تفاصيل جديدة عن جريمة حرق الجنود المصريين: “حفرنا حفرة كبيرة ودفنّا القضية”!!

الأرض المحتلة – تقارير

تحدث الجنرال الإسرائيليّ المتقاعد، زئيف بلوخ، عن تفاصيل المجزرة التي أقدم خلالها الجيش الصهيوني على حرق حوالي 80 جنديا مصريا من جنود الصاعقة المصريين، بالقرب من القدس إبان حرب 1967، وقال: لقد قمنا بدفن أمورٍ مكروهةٍ، وتستّرنا على القضيّة، مثلما نتستّر على أمورٍ كريهةٍ، كما قال.

وقال العسكري الإسرائيليّ السابق، في حديثٍ لمركز “عكيفوت”، وهو معهد لبحث الصراع الإسرائيليّ – الفلسطينيّ، إنّ الجنود المصريين دخلوا للمنطقة دون تخطيط مسبق ولم يكن لديهم أيّ خرائط صحيحة، ولم نكن نعلم بوجودهم، طبقا لأقواله باللغة العبريّة.

وأشار العسكريّ السابق، وهو من مؤسسي مستوطنة “نحشون”، التي نفذّت فيها المجزرة الرهيبة بحقّ الجنود المصريين، إلى أنّه في يوم المعركة تحركت قافلة دبابات إسرائيلية، وفوجئت بضربات قذائف من طراز “آر بي جي” مباغتة في الليل، وتابع قائلا: “في صباح اليوم التالي علمنا بوجود مجموعة من القوات التابعة لدولة أخرى تهجم علينا”، على حدّ تعبيره.

وشدّدّ خلال حديثه الموثّق بالصوت والصورة في الفيديو الذي نشره المعهد الإسرائيليّ على موقعه الالكترونيّ، وأيضا على حساباته في وسائط التواصل الاجتماعيّ، على أنّ الجنود المتواجدين قاموا بفتح النار وضربهم إلّا أنّهم انقسموا، حيث توجهت مجموعة إلى إحدى القرى وتمركزت هناك، ومجموعة أخرى دخلت إلى الأراضي المهجورة، وهذه هي المجموعة التي تعرضت للحرق، وفق ما أكّده.

وأشار إلى أنّ الجنود المصريين تعرضوا للحرق نتيجة الضرب المكثف تجاههم، وبعد احتراق الجثث قمنا بحفر حفرة كبيرة ودفنهم فيها، على حدّ تعبيره.

إلى ذلك، كشف المعهد الإسرائيليّ المذكور أعلاه عن وثيقةٍ سريّةٍ للجيش الإسرائيليّ صادرة في اـثاني من كانون الأوّل 1949، أيْ بعد حوالي السنّة من نكبة الشعب الفلسطينيّ، تناولت كيفية التعامل مع مَنْ أسمتهم إسرائيل بـ “المُتسللين”، وهو المصطلح الذي تمّ التعامل به في بداية العام 1950، حيثُ كان المصطلح الجديد يشمل جميع الفلسطينيين، الذين تمّ اعتقالهم لدى محاولتهم الدخول لإسرائيل، إنْ كان بهدف العودة لمنازلهم التي هُجّروا منها، أوْ زيارة أقاربهم الذين بقوا في فلسطين بعد النكبة، وإنْ كان من أجل فلاحة أراضيهم التي اضطروا لتركها.

ويتبيّن من الأمر العسكريّ الصادر عن قيادة منطقة المركز في الجيش الإسرائيليّ أنّه شمل آلية وكيفية التعامل مع هؤلاء “المتسللين”، الأمر الذي أدّى، بحسب المعهد الإسرائيليّ، قتل العديد منهم بعد إطلاق النار عليهم.

وجاء حرفيا في الأمر، الذي عُرّف بالسريّ جدا والعاجل، وتمّ تعميمه على الجنود ووقع عليه قائد منطقة المركز آنذاك، أنّ المسؤولية عن معالجة جثث هؤلاء “المتسللين” ودفنها ملقاة على عاتق قائد الوحدة في المنطقة، أوْ قائد الكمين، وأنّ الجثث يجِب أنْ تُدفن تحت الأرض وعليها التراب، ولكن يُمنع منعا باتا رمي القبر بالحجارة كي لا يُفهَم أنّه تمّ التنكيل بها. وتابع الأمر العسكريّ، أنّه في منطقة المثلث، وهي منطقة تتواجد فيها مجمعات عربيّة كثيرة (مدن وقرى)، يقوم الحاكم العسكريّ بالتنسيق مع السكّان المحللين لنقل الجثث، كي يقوم السُكّان بأنفسهم بعملية الدفن، كما جاء في الوثيقة، التي تمّ الكشف عنها قبل أيّامٍ وكانت في أرشيف جيش الاحتلال الإسرائيليّ.

إلى ذلك، دعت منظمة العدل والتنمية السلطات المصرية والخارجية المصرية لإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد الجيش الإسرائيلي خلال عام 1956 وعام 1967.

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائى الخارجية المصرية أنّ جرائم إعدام إسرائيل للأسرى المصريين خلال الحروب التي خاضتها مصر مع إسرائيل لا تسقط بالتقادم داعيا لمقاضاة إسرائيل دوليا بسبب هذا الملف، كما جاء في بيان أصدرته المنظمّة.

وخلُص البيان إلى القول إنّ إسرائيل قتلت الأسرى المصرين في 49 في ميناء أم الرشراش، التي سمّتها إسرائيل بـ ”إيلات”، وقتلت كل أهالي القرية وقوات الشرطة المصريّة.