في غياب الوعي.. مخالفات بسيطة بأضرار مجتمعية عديدة ؟!
دمشق – البعث
سيناريوهات عديدة نشاهدها في يومياتنا وقد نكون أحياناً من أبطالها، ففي كل يوم نرى سيناريو المياه التي تجري في الشارع وأمام المحلات التجارية بدواعي النظافة أو غسيل السيارة، أو هناك من يستجر الكهرباء بشكل مشروع تحت غطاء عشرات الأعذار، وطبعاً هذه النماذج يمكن تعميمها على الكثير من الناس في بلدنا تحت عنوان غياب الوعي إن لم نقل الاستهتار الحقيقي بالمصلحة العامة فهناك العديد من التصرفات المغلوطة التي تدرج في بند العادات السيئة.
الباحث الاجتماعي محمد المصري يرى أنه إذا كانت الدعامة الأساسية التي تربى عليها الفرد داخل أسرته تخضع لمعايير خاطئة، ستتولد لديه تصرفات غير مقبولة متشربة داخل ذاته، فقيام الطفل بسلوكيات غير سليمة لها جذور أسرية، وأخرى من البيئة المحلية التي يعيش فيها، بالإضافة لعدم تطبيق القانون ولو على المستوى المحلي، فنجد داخل البيئة الأسرية أن الفرد ليس لديه هوية خاصة به، ولا يوجد داخل الأسرة سلوك محدد لضبطها، فنجد ضبابية في التعامل، وعدم تحديد الأدوار داخل المجموعة الواحدة، ويعيد المصري الموضوع لعدة أسباب، أهمها الانضباط الطوعي المفقود ويعود ذلك لعدم فرض عقوبات أسرية داخل الأسرة، ومدرسية داخل المدرسة، وقانونية في الحياة العامة.
ويؤكد المصري أن الإنسان الملتزم قانونياً غائب لعدم التزام الأسرة بمنهج حياتي يومي صحي، فلا يوجد لدينا قانون محدد سواء بالتقيد بالمواعيد، أو عدم الاحترام بين الأب والأم بأسلوب التخاطب أمام أطفالهم، فالمخطئ لا يعاقب فينتج لدينا فرد غير متوازن ليس لديه فهم صحيح للحياة، مما يؤدي لسلوك غير صحيح، وإذا كانت تصرفاته داخل أسرته غير منضبطة وغير متوازنة ولا تخضع لأية أحكام أخلاقية وقانونية فهذا سينعكس بالتأكيد على سلوكه في الخارج، فالثقافة مغروسة منذ الطفولة لأن التربية كالخبز لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، فالتربية تضعنا على طريق السؤال الصحيح وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وإنما حمايتها كما نحمي ممتلكاتنا وعدم الاقتراب بما ليس لنا والاعتذار عن تصرفاتنا غير المقبولة، ولها أيضاً دور كبير في إكساب الطفل للمهارات الانضباطية، والضوابط التربوية، فعدم فهم أولياء الأمور لهذه الضوابط والمهارات سينتج عنه نتائج خطيرة تتمثل بإيجاد جيل غير سوي لا يطبق قانون الأسرة داخل هذه الحاضنة العائلية، وبالتالي سيكون في المجتمع مواطن شاذ عن القانون والانضباط.
المحامي ماهر الحمد أشار إلى أن العقوبة تحمل ناحيتين العقوبة التي تحمل صفة الردع للآخرين والعقوبة للفاعل مع وجوب أصلاحه بمراكز الإصلاح التي هي السجون طبعاً، ولكن هذا الكلام لا يطبق على أرض الواقع سوى بمدينة أفلاطون الفاضلة، فالعقوبة ليست بالرادعة بسبب تكرار ممارسة المخالفة للعديد من المرات، والعقوبة التي تحمل صفة الغرامة هي عقوبة فرعية أي لا يوجد عقوبة غرامة لوحدها إلا بحالات بعض الجرائم البسيطة التي ليس بها أي ضرر للمجتمع مثل جريمة مخالفة البناء أو الكهرباء فعقوبة الغرامة تكون تابعة لعقوبة الحبس لذلك العقوبة المالية لا تحل المشكلة، أي عدم تفعيل العقوبات الصارمة، مثلاً لو كانت عقوبة سرقة الكهرباء نصف مليون ليرة سيفكر السارق بالعقوبة قبل تنفيذ سرقته فالتطبيق الصارم للقانون هو الحل..!.
