أسواق المستعمل.. إقبال يواكب الظرف الاقتصادي وتجاهل تام للجودة؟!

دمشق – البعث

تعيش ما يعرف بأسواق المستعمل حالة نشطة، وتشهد إقبالاً متزايداً على بضائعها التي قد لا ترضي الرغبات والأذواق، إلا أنها تؤمن مواد قابلة للاستعمال بأسعار مقبولة رغم ارتفاعها في الفترة الأخيرة، والغريب أن السؤال عن مصدر المواد المباعة في هذه الأسواق لم يجد آذاناً صاغية لدى الباعة الذين كانوا يتجاهلون أي سؤال يبحث في مصدر بضاعتهم المستعملة من الأدوات الصحية المستعملة، أو العدد الصناعية، أو الألبسة والأحذية، وغيرها من المستلزمات، وطبعاً تدار كل عمليات البيع بالتراضي بعيداً عن أية نشرة أسعار، فصاحب البسطة هو من يحدد السعر القابل للبازار والتخفيض.

الباحث الاقتصادي علي محمود أكد حقيقة انتعاش أسواق المستعمل، وما أسماها أسواق “البسطات” نتيجة الظروف الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية، ما دفع الناس للتوجه إلى هذه الأماكن التي تندرج غالباً وتصنف ضمن اقتصاديات الظل، وأشار إلى أن السلع الموجودة فيها ذات جودة منخفضة جداً، وهي سلع مستهلكة، وهذا يضر بالسلع النظامية والاقتصاد المحلي، لكن الحالة الإيجابية التي يمكن أن نراها هي الفارق السعري الكبير والشاسع الملاحظ عند إجراء مقارنة بالأسعار، خاصة بالنسبة لملابس الأطفال مثلاً التي توجد في تلك الأسواق بأسعار مغرية وجودة لا بأس بها، كذلك بالنسبة للخرداوات التي قد يلجأ لها بعض الصناعيين الصغار للبحث عن قطع مستعملة منها، لذلك هذا أمر جيد على المستوى الفردي بالنسبة للمهنيين الصغار.

الكثير من الخبراء والباحثين الاقتصاديين وصفوا تلك الأسواق بأنها حالة شعبية متوارثة، ولا يمكن تصنيفها كحالة سلبية بالمطلق، فهي موجودة في كل دول العالم بتسميات مختلفة، كما أنها موجودة في سورية منذ زمن طويل، وهناك ضرورة لضبط هذه الأسواق، وإيجاد صيغة معينة لتصبح ذات فائدة اقتصادية وجدوى في المجتمع السوري الذي يعتمد بشرائح واسعة منه اليوم على هذه الأسواق التي لم تعد ملاذاً للفقراء فقط، بل أصبحت مقصداً للكثيرين ممن يبحثون عن حلول اقتصادية لواقعهم الهش، عدا عن أن التجول في هذه الأسواق له متعة، خاصة أن معظمها في مناطق قديمة وشعبية، ولا شك أن السؤال عن مصدر البضائع الموجودة قد يصبح بلا معنى عند مشاهدة حالة الإقبال الكبيرة على هذه الأسواق، وما توفره من حلول مادية وخدمية للناس، ولكن ذلك طبعاً لا يلغي أهمية وضرورة متابعتها والإشراف عليها ووضعها ضمن الدائرة الرقابية.