مشروع تتبع الآليات يثبت جاهزيته

بعد بدء المرحلة الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع تقديم خدمة التتبع للآليات العامة والخاصة والذي شمل 100 آلية تابعة لمحافظة دمشق كمرحلة تجريبية، وبمتابعة من وزارات النقل والنفط والثروة المعدنية والداخلية إضافة للهيئة الناظمة لخدمات الشبكة تبين جاهزية المشروع للتطبيق الواسع بعد تلافي جميع الملاحظات.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمة التتبع لمراقبة المركبات الحكومية والخاصة ما يعطي إمكانية التأكد من تنفيذ الخطط والمسارات وتتيح المنظومة تحديد المسافات المقطوعة وسرعة الآليات خلال فترة زمنية معينة وربط ذلك باستهلاك الآلية من الوقود وسيتم تركيبها على وسائل النقل العامة في المرحلة القادمة الأمر الذي سيضع حداً نهائياً لمشكلة المتاجرة بمخصصات وسائل النقل العام.

تم بناء المشروع بطريقة هرمية تسمح بتوزيع صلاحية المراقبة والتحكم وفق مستويات العمل وتمت مناقشة الإجراءات الفنية والمالية والتنفيذية للمشروع الذي يأتي ضمن منظومة أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصدر إلى المستهلك.