دورة تحكيمية كروية ناجحة والمطلوب استمرار الدعم

ناصر النجار

أقام اتحاد كرة القدم دورة صقل للحكام بإشراف المحاضرين الدوليين الأردنيين إسماعيل الحافي وعمر البشتاوي، إضافة لبعض خبراتنا المحلية، وبذلك تكون لجنة الحكام ودائرة التحكيم قد خطت أول خطوة في الطريق الصحيح، ولكن لا بدّ من بقية الأمور الأخرى التي ستساهم في رفع مستوى التحكيم وستكون مكملة إن استمرت هذه الدورات والمحاضرات.

الحكم الدولي محمد العبد الله أكد لـ”البعث” أن هذه الدورة جيدة لكن الأجود أن تستمر، وأن يقيم اتحاد كرة القدم دورة بالمستوى ذاته قبل انطلاق الدوري، لأن المسافة بين هذه الدورة وموعد الدوري بعيدة. ومن الأمور الأخرى التي تحدث عنها عضو اتحاد الكرة العبد الله التي تساهم بتطوير المسألة التحكيمية، الدعم اللا محدود للحكام في الملاعب عن طريق القرارات التي تحمي الحكام، وهنا الدور على اتحاد الكرة، ورفع أجور التحكيم ليصبح على الأقل مساوياً لأقل أجر للحكام في الدول المجاورة، وتأمين الأدوات المساعدة للحكام من التجهيزات والأدوات الإلكترونية، ودعم الشباب من الحكام (الذين يمتلكون الموهبة) والصبر عليهم، ومكافأة الحكام الذين تقدّم بهم العمر وتحويلهم إلى مقيّمين ومحاضرين حسب الموهبة، والاستمرار بعملية التبادل مع الدول العربية وتوسيع هذا التبادل.

إضافة لكلّ ذلك لا بد من تكليف الحكام الدوليين والمقيمين بشرح قوانين اللعبة والتعديلات لجميع الفرق كلّ في محافظته، وإذا أمكن كذلك دعوة روابط المشجعين إلى هذه المحاضرات، هذه الفكرة تمّ طرحها أكثر من مرة وفي كلّ موسم، وهي سهلة التحقيق إن امتلكنا إرادة العمل، وأكبر خلاف في كرة القدم هو القرار التحكيمي، فعندما يكون اللاعبون في وادٍ والحكام في وادٍ تحدث الاعتراضات على التحكيم والسبب عدم فهم مواد القانون، وهذه مهمة اللجان الفنية في المحافظات، وعندما نحسبها بشكل صحيح تكون النتيجة صحيحة، وعندما نرى الاتحاد الدولي يصدر تعديلات بشكل دائم على قانون التحكيم فليس من الضرورة أن تعلم أنديتنا (كوادر ولاعبين) بهذه التعديلات، لذلك من الضروري أن تقوم لجنة الحكام بشرح القانون وتوضيح كلّ الحالات الجدلية، وخاصة حالات التسلل وركلات الجزاء والبطاقات الملونة، فأنديتنا المشاركة بالدوري عددها 12، وإذا قامت اللجنة الفنية بإشراف عضو من لجنة الحكام مع محاضر إلى هذه الأندية وتمّ تطبيق القوانين بمباراة تدريبية  مع شرح للحالات فمن الطبيعي أن نحصل على نتيجة طيبة تخفّف من حدة الاعتراضات، وتنهي الكثير من الجدل وسوء فهم للقانون، لأنه بقناعتنا أن محراك الشر في المباريات يبدأ من الصف الاحتياطي للفريق قبل أن يصل الفتيل إلى الجمهور، وإذا طبقنا هذا المقترح على كل الأندية استطعنا الوصول إلى قاعدة عريضة من الفهم القانوني للعبة، ولن نسمع بعدها أي مدرّب يعترض على القرار التحكيمي.

أخيراً وهو الأهم، يجب إجراء اختبارات لياقة بدنية حقيقية دون أي مراعاة لأي حكم، وإبعاد من لا يستطيع تجاوز الاختبارات الحقيقية، هنا نجد أن قضية “الخيار والفقوس” تفعل فعلها السلبي في التحكيم، وكم من حكم ظُلم وأُبعد لأنه ليس من المقربين، وكم من حكم أفسد بجهله الكثير من المباريات لأنه يملك الحظوة الكبيرة عند أصحاب القرار؟!.