مشكلات بالجملة تواجه فلاحي اللاذقية و المعالجة مجرد وعود لا أكثر !

البعث الأسبوعية  – مروان حويجة

برغم طرحها المتكرر و المستمر و ما تلحقه من أضرار مباشرة على الفلاحين و المنتجين و زراعاتهم و مردودهم و مصادر عيشهم إلّا أن احتياجات العملية الزراعية لاتزال تشكّل عبئاً ثقيلاً على المزارعين الذين يتكبّدون الخسائر المتلاحقة و لاسبيل أمامهم إلا الانتظار و الترقّب لعلّ الوعود التي باتوا يحفظونها عن ظهر قلب موسماً تلو آخر تسفر عن انفراج مرتقب – ولو جاء نسبياً – لواقعهم الزراعي المتردي . و قد عرض لمجمل  هذه الصعاب و المشكلات العالقة رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية أديب محفوض مبيّناً أن ما يواجه فلاحو اللاذقية من صعوبات كثيرة و تكاد لا تحصى ، من نقص حاد في معظم احتياجات و مستلزمات الإنتاج الزراعي فشجرة الحمضيات في أسوأ أحوالها بعد خروجها من موسم ٍ قاسٍ بكل الجوانب الإنتاجية و التسويقية و المناخية و الخدمية الفنيّة إذ باتت بأمسّ الحاجة للتسميد هذه الآونة ولكن لاوجود للسماد الذي يفترض أن يترافق الري مع تسميد أشجار الحمضيات هذا الصيف بمعدّل مرتين أو ثلاثة مرات وهذا يتعذر بسبب عدم توفر السماد و لأن الحاجة أكثر من ضرورية و ماسّة للتسميد – يضيف رئيس اتحاد فلاحي المحافظة- نتمنى توفيره ولو برفع سعره للحفاظ على محصول الحمضيات و هذه حلقة من جملة أعباء تؤرق الأخ الفلاح تضاف إلى نقص المازوت الضروري للحراثة و الحصاد و الدراسة و الغلاء الكبير في أسعار الأدوية الزراعية و الأسمدة و البذار و العبوات و أجور الحراثة و اليد العاملة و المحروقات و هذه كلها باتت تشكّل معاناة كبيرة للأخوة الفلاحين،  و لفت محفوض إلى الآثار السلبية لمشكلة الملكية على الشيوع و ما تسببّه من تجميد حقيقي تنموياً و استثمارياً و مصرفياً و تحدّ من التصرّف بالأرض جراء هذه المشكلة حيث قد يصل عدد المشمولين بملكية عقار واحد إلى العشرات و برغم طرح المشكلة للمعالجة منذ أكثر من عشرين عاماً إلّا أنها لازالت قائمة و عالقة دون أي حلّ أو معالجة ، و بيّن رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أن الثروة الحيوانية ليست بأحسن حال من الإنتاج النباتي لجهة ما تتعرض له هذه الثروة من صعوبات و تحديات كبيرة تتعلق باحتياجاتها و لاسيما المواد العلفية المرتفعة بأسعارها إلى ما فوق قدرة المربّي بكثير و الذي قد يضطر جراء هذا الارتفاع إلى بيع بعض من قطعانه لتأمين احتياجات البعض الآخر منها لأن تربية الثروة الحيوانية لم تعد مجدية اقتصاديا جراء التباين الواسع بين تكاليفها و مردودها سيما أنه لا توجد في محافظة اللاذقية زراعات علفية بالمساحات الكافية بالحدّ الأدنى كما أن بعض المربين استلموا خلال الفترة الماضية كميات من الأعلاف لم تكن بالمواصفة المطلوبة و قد وردت شكاوى منهم بشأنها إلى مؤسسة الأعلاف و لفت إلى ضرورة إعادة النظر بالكمية و النوعية للمواد العلفية التي يتم الحصول عليها من مؤسسة الأعلاف و هناك مراسلات بين الاتحاد و المؤسسة بهذا الخصوص و لاسيما بعد شكاوى  المربين حول المادة العلفية و منها الكبسول و أكد أن قطاع الدواجن يعاني أيضاً مثل قطاع تربية الأبقار من عدم تأمين المادة العلفية المطلوبة و الكافية و هذا كله ينعكس مباشرة على ارتفاع اسعار جميع منتجات الثروة الحيوانية من حليب و ألبان و أجبان و لحوم و بيض و هذا الارتفاع يدفعه المستهلك و لايربحه المربّي الذي لا يحصل على المردود الذي يغطي تعبه و نفقاته و التكاليف الإنتاجية .

و حول واقع إرواء أراضي مشروع  نفق هضبة عين البيضا أوضح أن هذه المنطقة يوجد فيها مشكلة حقيقية تتم متابعتها بالتنسيق مع مديريتي الزراعة و الموارد المائية و هناك مشكلة في منطقة على سد الحويز في ريف جبلة  على المنسوب ٨٠ حيث لم تصل المياه إلى نهاية الخط بسبب التغذية الكهربائية  و بشأن عين البيضا تم الاتفاق على فتح دورة السقاية كل ١٠ أيام لمدة ٤ ساعات و إمكانية تنفيذ حفر مائية و رفد السواقي من السد لتمكين المزارعين من ري أراضيهم أمّا واقع الري في بقية مناطق المحافظة فهو مناسب و طبيعي و بكميات مياه كافية . و أكد محفوض أن العملية الزراعية تواجه صعوبة كبيرة ناجمة عن عدم تمكّن الأخوة الفلاحين من الحصول على المازوت الزراعي الضروري للجرارات و الدرّاسات و العشّافات و غيرها من المعدات الزراعية حيث أدى نقص المازوت و عدم توفيره إلى ارتفاعات مضاعفة في أجور حراثة الأراضي الزراعية لأن سعر ليتر المازوت يصل إلى أربعة آلاف و ربما خمسة آلاف و يستهلك الدونم الواحد أكثر من أربعة ليترات فيصبح أجر حراثة الدونم إلى ٣٥ ألف ليرة ، و كذلك ساعة دراسة القمح ارتفعت أجرتها و وصلت إلى ٥٠ ألف ليرة سورية .

و عن رأيه بأهمية تصدير المحاصيل الزراعية أوضح أن تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية يحقق مردوداً أفضل إذا تمّ استيفاء الدراسة الكاملة للجدوى الاقتصادية من التصدير بحيث تكون احتياجات السوق المحلية أولوية قبل أي تصدير و ألا يكون التصدير على حساب توفر المادة في السوق المحلية و سعرها ، و لفت إلى أن الحمضيات محصول قابل للتصدير بكل الاعتبارات لأن فائضه كبير و يزيد إنتاجه بكثير عن حاجة السوق المحلية و بالتالي فإن التصدير يشكّل ضرورة اقتصادية تنعكس على الفلاحين المنتجين للحمضيات أولاً من حيث تصريف الإنتاج و تحسين الأسعار و ينسحب هذا التحسن على كل حلقات العملية الإنتاجية و التسويقية و التصديرية و على الاقتصاد الوطني و الناتج المحلي و الأهم من ذلك أنه يسهم في إعادة الاعتبار لزراعة الحمضيات و تحسين أوضاع الأخوة الفلاحين الذي يعتمدون على هذه الزراعة .

و في متابعة لبعض القضايا العالقة التي أشار إليها رئيس اتحاد فلاحي المحافظة و منها عدم تفعيل بطاقة المازوت الزراعي الضروري للعملية الإنتاجية في الحراثة و أعمال التعشيب و السقاية فقد سألنا مدير فرع الشركة السورية للشبكات في المنطقة الساحلية المهندس ياسر سعّود عن هذه المشكلة فأوضح أنّه بعد صدور قرار تشكيل لجان فرعية في مراكز المدن و البلديات للكشف على الآليات الزراعيةو الجرارات و الدرّاجات و المولّدات فقد تمّ التدقيق في البيانات و إحالتها إلى مديرية النقل و قد تمّ تجهيز القوائم المتضمنة المعلومات الأساسية عن الآلية و قد أنجز فرع شركة الشبكات تصميم و طباعة البلاكات التي يمكن للمزارع و المواطن استلامها من فرع الشركة لاستكمال الإجراءات في مديريتي النقل و سادكوب و الحصول على البطاقة الذكية التي بموجبها يحصل على مخصصاته من المحروقات إلّا أن المشكلة – بحسب م. سعّود – ليست في البلاكة المعدنية و إنما في المرحلة اللاحقة التالية الممثلة في استحصال البطاقة الذكية و تفعيلها بشكل عادي في خدمة البطاقة الإلكترونية، و أوضح سعّود أن تراكم البلاكات  سابقاً سببه عدم تفعيل البطاقات و قد سارع فرع الشركة إلى تعميم و نشر القوائم المتضمنة أسماء المستحقين للبلاكات المنجزة الجاهزة و عددها الكلي ٢٠٠٤٠  بلاكة معدنية تمّ تسليم ١٨٠٠٠ بلاكة لغاية تاريخه موزعة على ٣٥٩٩ بلاكة في منطقة اللاذقية و ٤٢٠٩ منطقة القرداحة و ٥٠٢٣ في منطقة جبلة و ٢٢٠٩ في الحفة و ٥١٨٩ في مديرية النقل .

و للاستيضاح عن واقع تسويق الحمضيات و انعكاس الأسعار على مردود الفلاحين المنتجين مزارعي الحمضيات فقد بيّن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية المهندس سامي هليل أن المؤسسة منحت سعراً أعلى من السوق بزيادة وسطية ٢٠٠ ليرة لكل كيلو كما وضعت اللجنة التسويقية في الموسم الماضي السعر الأعلى نظراً لوجود مشكلة في تسويق المحصول تمثّلت في المعابر المغلقة و النقص الحادّ في الأسمدة و ارتفاع أسعارها و أيضاً دورات الري القليلة إضافة إلى تأثر العملية التسويقية بعدم وجود منافذ تصديرية و هذا كله أدّى إلى حصول اختناقات تسويقية خلال الشهرين الأول و الثاني من العام الجاري ، و سرعان ما تمّت المعالجة تباعاً بعدة إجراءات و تدابير تسويقية حكومية كانت الأولوية فيها لتسويق أكبر كمية ممكنة من محصول المزارعين و تقديم المازوت و العبوات و توفير أجور الشحن حيث حقق المزارع وفراً معدّله الوسطي من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة سورية و أكدّ م. هليل أنّه لم يتم النظر في السعر الرائج للكيلو الواحد و إنما تمّ اعتماد السعر الأعلى للكيلو الواحد لدعم مردود الفلاح المنتج للحمضيات و بيّن مدير فرع المؤسسة أن الكمية الإجمالية المسوّقة بلغت خلال الموسم الماضي عن طريق المؤسسة السورية للتجارة ٥٢٠٠ طن حمضيات من مختلف الأصناف بلغت القيمة الإجمالية لها ٣ مليارات ليرة .

من جهته رئيس لجنة سوق الهال معين الجهني أوضح أن المنتجات الزراعية تتأثر بشكل واضح بالعرض و الطلب و هذا يؤثر حتماً على مردود المزارع و لاسيما في ظل الارتفاع المستمر في كل مستلزمات الإنتاج الزراعي و ما باتت تشكله أجور الشحن و النقل من أعباء كونها باتت مرتفعة و مكلفة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات .